أكد النائب حسن بوخماس أن المبالغ المالية الضخمة التي تم توقيف أحد الأجانب بمطار البحرين الدولي، وهي بحوزته، لا تؤكد سوى أن عملية الرقابة على غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ناجحة، وأن أي تشديد قانوني في هذا الأمر يجب أن يراعي القوانين الدولية حتى لا يتأثر قطاع البنوك البحرينية والوضع الاقتصادي سلبياً.
وأشار إلى أن مملكة البحرين ومجلس التعاون الخليجي أعضاء في "فريق العمل المالي" وهو هيئة مشتركة بين الحكومات تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعمل دوماً على تقييم امتثال أعضائها لهذه المعايير، كما تسعى إلى التوفيق في عملها بين ضرورات مكافحة غسل الأموال وبين سعي الدول إلى أن تكون مقصداً لتدفقات الاستثمار، مؤكداً أن قضايا غسل الأموال يجب أن يكون مكانها القضاء وأن يتم تطبيق عقوبات مشددة في حالة واحدة فقط وهي التورط فيها بالأدلة المالية التي لا تقبل شكاً.
واعتبر بوخماس أن الخطر المؤكد ليس فقط في تمويل جمعيات سياسية معارضة على اعتبار أن الجهود الرقابية منصبة على ذلك وفقاً لضرورات أمنية ووطنية، وإنما تتمثل بالأساس في التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، والذي قد يعد باباً دواراً لتمويل الإرهاب فضلاً عن أن هذه الظاهرة كانت أحد المهددات للأمن القومي لبعض الدول العربية الشقيقة، ولا نريد تكرارها في البحرين.
وأكد أن تمويل المنظمات الأهلية ليس مرفوضاً على الإطلاق إذا روعيت فيه ضوابط محددة تتعلق بالشفافية وقدرة الجهات الحكومية المعنية على رقابة الجمعيات التي تتلقى التمويل وأوجه إنفاقها له، مبدياً استغرابه من توسع ظاهرة التمويل في البحرين في ظل الدعم الموجه من وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص.
واختتم بوخماس بدعوة وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الذين يتلقون تمويلاً أجنبياً إلى اتخاذ كل الخطوات الكفيلة بالشفافية، والتأكد من أن هذا التمويل لا يقيدهم، أو ينفذ أجندات خارجية على أرض مملكة البحرين، قائلاً: إن الأفضل للبحرين ومشروعها الإصلاحي أن نستمر في توفير ميزانيات تمويلية من المؤسسات الحكومية والخاصة.