يوما بعد يوم، يتزايد عدد الدول التي تصدّق اتفاقيات دولية لحماية الأطفال وكفالة حقوقهم، والتي تقوم بوضع خطط عمل وطنية للنهوض بهذه الفئة، ومع ذلك يبقى التطبيق العملي تحديا حقيقيا.
وكثيرة هي الدول التي عدلت قوانينها، وراجعت أطرها، واستحدثت تشريعات من أجل الطفولة، ومع ذلك يبقى تصاعد استغلال الأطفال بجميع صوره البشعة مستمرا.
مؤخرا أعلن اتحاد سفراء الطفولة العرب عزمه تقديم برامج وفعاليات داعمة للبحرين في مساعيها لمنع استغلال الأطفال والشباب في الأعمال الإرهابية، حيث ذكر سفير الطفولة في البحرين فرج القاسمي أن المملكة تحظى بكامل الدعم من الاتحاد في مساعيها الحثيثة للنهوض بقطاع الطفولة والشباب، مؤكدا أن الاتحاد كان من أوائل الجهات الدولية التي أصدرت بيان شجب لاستغلال الأطفال والشباب في الإرهاب.
لقد جاء صدور قانون الطفل البحريني كمطلب شعبي، تمخض عن الحوار الوطني، لينقذ الطفل من المحرضين له على العنف، ومن المزجين به في الأعمال الإرهابية، حماية له من هذا الجرم في حقه، وحماية للمجتمع برمته، ولكن بعد صبر طويل على عدم خروج هذا القانون إلى النور لسنوات طوال، تبقى هناك عدة تساؤلات مطروحة على الساحة اليوم أهمها:
ما فائدة إصدار القوانين من دون الوعي بها وبأهميتها وبجدية تطبيقها بصرامة؟
وماذا سيفعل هذا القانون في ظل تصاعد ذلك السلوك العدواني لدى أطفالنا.. وضدهم؟
أحدث الدراسات العلمية تؤكد أن العنف ضد الأطفال قد يؤدي إلى خلل جيني لديهم، بمعنى أن الأطفال الذين يتعرضون لسوء معاملة وعنف، يكونون عرضة لحدوث خلل في المجموع الوراثي، الأمر الذي يؤثر سلبا عليهم مستقبلا.
إن ممارسة العنف ضد الأطفال لا تقل في تأثيرها الخطير عن عملية غرس العنف في نفوسهم، لذلك وبمنطق تلك الدراسة، فإننا نتوقع حدوث كارثة جينية مدمرة لجيلنا القادم، الذي يعيش اليوم أجواء ملطخة بالعنف ومشبعة بالإرهاب لم تشهدها مملكتنا من قبل.
فإلى هؤلاء الذين يزجون بأطفالهم في مثل هذه الأعمال الإجرامية نقول لهم:
سوف تحصدون غدا ثمار ما تزرعونه اليوم، وحينئذ ستعضون على أناملكم ندما وحسرة على ما اقترفتموه من ذنب في حق هؤلاء الصغار.. وحق أنفسكم.. وحق وطنكم.