وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المواد والسلع لضمان عدم التلاعب في أسعارها باستغلال زيادة الطلب عليها في رمضان، وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الأسواق.
جاء ذلك بعد تهنئة سموه لجلالة الملك وشعب البحرين بشهر رمضان في بداية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة سموه أمس.
ومن ناحية أخرى وجه سموه وزارة الصحة بأهمية التحقق من المنتجات قبل طرحها في الأسواق، وتعزيز الكوادر التفتيشية بإدارة الصحة العامة، ومواصلة الحملة التفتيشية الشاملة على مصانع مياه الشرب المعبأة.
وخلال الجلسة أكد سمو رئيس الوزراء ضرورة أن تكون إجراءات تحصيل رسوم العمل الشهرية المتأخرة على المؤسسات والشركات متدرجة ومرنة وتراعي ظروف أصحاب هذه المؤسسات.
ومن ناحية أخرى بحث المجلس توحيد آليات الرقابة المالية على جميع المنظمات الأهلية، وكلف المصرف المركزي بإعداد آلية جديدة لهذا الغرض بالتعاون مع الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية.
ووافق المجلس على إنشاء مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية جديدة للبنين والبنات بالمحرق.
وخلال استقبال سموه لكبار المسئولين أمس حذر من إقحام السياسة في الموضوعات التي تهم القطاع الخدمي الذي يتصل بالمواطن.. مشيرا إلى أن محبة هذا الوطن هي جزء أصيل من تكوين الإنسان البحريني، مؤكدا أن التواصل مع المواطنين هو أقرب السبل لتحسين أوضاعهم المعيشية.
ولفت سموه خلال اللقاء إلى أن النتائج الأولية لأداء البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في المملكة خلال النصف الأول من هذا العام تبعث على الاطمئنان وتؤشر على نجاح سياسة الحكومة الاقتصادية.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الكريم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى المواطنين الكرام، متمنياً سموه أن يعيد الله جلّت قدرته هذه المناسبة وأمثالها على جلالته وعلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية، وأن يتقبل المولى عز وجل من الجميع صيامهم وقيامهم وطاعاتهم في هذا الشهر الفضيل، فيما وجه سموه الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المواد والسلع لضمان عدم التلاعب في أسعارها باستغلال زيادة الطلب عليها في هذا الشهر الفضيل وتكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة.
ولدى استعراضه لتقرير جهاز متابعة تنفيذ التوصيات، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تأتي في إطار جهد وطني خالص لدعم عملية الإصلاح والتطور محركها الأساسي الرغبة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في التقدم نحو الأفضل، وفي هذا الصدد فقد عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في ضوء التكليف الصادر إليه من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 إبريل 2012 تقرير المتابعة الأول لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق حيث استعرض المجلس ما تم تنفيذه من هذه التوصيات والإجراءات المتعلقة بالأجهزة الأمنية ودور العبادة والمساءلة والتعويضات. كما نظر المجلس كذلك فيما تم اتخاذه من خطوات في سبيل دعم حرية التعبير وتطوير الإعلام والقطاع التعليمي وإعادة المفصولين وبرامج المصالحة الوطنية.
إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بأهمية التحقق من المنتجات قبل طرحها في الأسواق وتعزيز الكوادر التفتيشية بإدارة الصحة العامة وإلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية للحملة التفتيشية الشاملة التي تقوم بها وزارة الصحة على مصانع مياه الشرب المعبأة والسائلة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وفي هذا الإطار فقد أحاط وزير الصحة المجلس بنتائج التحقيق بشأن ما أثارته أحدى الصحف المحلية بوجود بعض المخالفات الصحية في قناني المياه المعبأة لأحدى الشركات، حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة الصحة وزيراً ومنتسبين على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وفي إطار التوجه الحكومي لدعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أكد مجلس الوزراء ضرورة أن تكون إجراءات تحصيل رسوم العمل الشهرية المتأخرة على المؤسسات والشركات متدرجة ومرنة تراعي ظروف أصحاب هذه المؤسسات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتحقق ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص تحصيل هذه الرسوم، مطلعاً المجلس في هذا الإطار على المذكرة المرفوعة من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
ثم أخذ المجلس القرارات التالية في المذكرات المدرجة على جدول أعماله:
أولاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ المشروعات في مجالات الطرق والصرف الصحي والمباني التي أدرجت ضمن برنامج العمل الحكومي وذلك من خلال استعراض المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها وطرحها خلال النصف الأول من عام 2012 والذي أرسيت خلاله 59 مناقصة بقيمة 54 مليون دينار وطرحت فيه 37 مناقصة بقيمة 38,5 مليون دينار، فيما أرسيت في الربع الثاني من العام الجاري 26 مناقصة بقيمة 25 مليون وطرحت فيه 17 مناقصة بقيمة 9 ملايين دينار.
ثانياً: تابع مجلس الوزراء مشروع مدينة المعارض الجديدة متضمناً ذلك نتائج الدراسات الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية للمشروع والمراحل الأربعة المقترحة لتنفيذها، وبعد أن اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة، فقد قرر إحالتها لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء توحيد آليات الرقابة المالية على جميع المنظمات الأهلية، وكلف المجلس مصرف البحرين المركزي بإعداد مقترح لهذه الآلية يتم بحثها في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية.
رابعاً: أكد مجلس الوزراء ضرورة تعزيز التواصل مع الدول والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان واطلاعهم على الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات التنموية والحقوقية، وذلك خلال اطلاع المجلس على المذكرتين المرفوعتين بهذا الخصوص من وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنين والبنات في محافظة المحرق، فيما وافق المجلس أيضاً على الاقتراح برغبة بشأن تمديد المرفوع من مجلس النواب بشأن تمديد القرار المتعلق بوقف تراخيص البناء في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة لحين انتهاء دراسة المنطقة والنظر في إعادة تخطيطها.
وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علما بنتائج زيارة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى المملكة المتحدة، فيما اطلع المجلس أيضاً على تقرير مرفوع من وزيرة الدولة لشئون الإعلام حول نتائج زيارتها لجمهورية روسيا الاتحادية مؤخراً.