أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت السيد مراد علي مراد أن مجلس إدارة البنك قد راجع واعتمد النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية من هذا العام، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 23.3 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2012 مقارنة مع 23.1 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.
وبهذه المناسبة قال مراد علي مراد "نشعر برضى تام عن النتائج الطيبة التي حققها بنك البحرين والكويت في النصف الأول من عام 2012.
لقد تمكن البنك من مواجهة الأزمة المالية، وسجل أداءً ثابتاً على مدى السنوات الماضية. وإننا على ثقة أن البنك سيواصل أداءه المتميز مستقبلا من خلال تبني استراتيجيات مرنة تتيح له التأقلم مع المتغيرات التي تمر بها الأسواق، وكذلك من خلال الدعم المستمر الذي نتلقاه من عملائنا المخلصين، ومساهمينا الكرام، وفريق الإدارة المتفاني، وموظفينا الذين يتمتعون بخبرة كبيرة".
ويعود الأداء الإيجابي للبنك مقارنة بالعام الماضي إلى النمو الجيد في أنشطة المصرف الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8.8% ليصل إلى 31.4 مليون دينار بحريني، وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 12.9% لتصل إلى 14.2 مليون دينار بحريني مقارنة مع 12.6 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ دخل البنك من الأنشطة المتعلقة بالعملات الأجنبية والاستثمار 5.5 ملايين دينار بحريني مقارنة مع 7 ملايين دينار بحريني في يونيو 2011، والتي اشتملت على دخل بقيمة 0,3 مليون دينار بحريني ناتج عن إعادة شراء جزء من الدين الثانوي (السنة الحالية: صفر).
وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام، 11.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 11.4 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني بنسبة 9.6% ليصل إلى 16.3 مليون دينار بحريني، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى، التي تشتمل على الرسوم والعمولات والدخل الناتج من أنشطة القطع الأجنبي والاستثمار بنسبة 7.2% لتصل إلى 9.9 ملايين دينار بحريني. وبلغت متطلبات التخصيص 1.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 0.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه بين الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري إن "البنك قام بتنفيذ عدة مبادرات خلال هذا العام مكنته من تحقيق هذه النتائج الطيبة، حيث شملت هذه المبادرات إطلاق حملات ترويجية مختلفة على القروض والودائع، وتقديم منتجات جديدة، مثل مجموعة منتجات (سيكيورا) للتأمين المصرفي، وإعادة إطلاق نسخه مطورة من الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، وإضافة ثلاثة أجهزة للصراف الآلي في مواقع جديدة".
واستمرارا للنهج المتحفظ فيما يتعلق بمتطلبات المخصصات، قام البنك بزيادة احتياطي المخصصات بمبلغ 2,4 مليون دينار بحريني.
وقد ارتفع مقدار الدخل الشامل من 21.2 مليون دينار بحريني ليصل إلى مبلغ 32.6 مليون دينار بحريني في يونيو 2012، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسن في احتياطي تقييم الاستثمارات والناتج عن الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة فيما يتعلق بالموجودات والتي تهدف إلى تحسين جودة الاستثمارات والحفاظ عليها بشكل مستمر.
كما شهدت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت، نموا متسارعا بلغ 13.2% لتصل إلى 2.903 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2,564 مليون دينار بحريني في يونيو 2011.
وجاء النمو في الميزانية العمومية مدفوعا بالنمو في محفظة القروض والسلفيات إلى العملاء، من الأفراد والشركات بنسبة 14.0% ليصل إلى 1.460 مليون دينار بحريني.ونمت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 49% لتصل إلى 695 مليون دينار بحريني.
من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 15% لتصل إلى 2.065 مليون دينار بحريني، ليحافظ البنك بذلك على مستويات جيده من السيولة، ونسبة القروض إلى الودائع عند 62.1%.