أعلن قسم العلاقات العامة والإعلام بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تحقيق زيادة في نسبة التداول في النصف الأول من هذا 2012 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2011، حيث بلغت إجمالي نسبة الزيادة 59%.
وذكر المصدر أن تلك الزيادة راجعة إلى المناخ الإيجابي في مملكة البحرين وعودة الثقة عند المستثمر البحريني والخليجي والأجنبي والمطورين العقاريين في المملكة من خلال توافر البيئة الاستثمارية التي استطاعت إعادة تلك الثقة. مضيفاً أنه في القريب المنظور سوف يتم الانتهاء من دراسة مسودة قانون التسجيل العقاري الجديد، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني والتي تعكف على تنفيذها لجنة متخصصة من أجل إنهاء مشروع شامل ومتكامل لتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين ويضمن حقوق واستفادة جميع الأطراف العقارية من مواطنين ومستثمرين ومطورين عقاريين.
الجدير بالذكر أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذا المشروع، ومن دون شك سيسهم هذا المشروع في تعزيز الثقة وبالتالي في نمو السوق العقاري في المملكة بشكل عام.