يتجه مجلس المحرق البلدي إلى تعليق مزايدة مشروع حديقة المحرق الكبرى، احتجاجا على الخروج عن حدود الاتفاق المبرم بين البلدية والمستثمر البحريني الذي أرسي عليه العطاء وتبلغ قيمته 25 مليون دينار.
وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي لـ"أخبار الخليج": إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني همشت إرادة المجلس البلدي وضربت بقرار أعضائه عرض الحائط، عندما وقعت اتفاقية تفاهم بشأن المشروع مع المستثمر ولم تدر بالا لتوصية المجلس بشأن عدد من المشروعات المزمع إنشاؤها في محيط الحديقة.
وسجل المرباطي اعتراضه الشديد على طريقة تعامل وزارة البلديات مع اتفاقية حديقة المحرق الكبرى، والتي لم تراع فيها أبسط التزاماتها أو حدود صلاحياتها فجارت على صلاحيات المجلس البلدي من خلال قيامها بإبرام مذكرة تفاهم مع المستثمر الذي سيقوم بالاستثمار في جزء معين داخل محيط الحديقة.
واعتبر تصرف وزارة البلديات "محاولة لوضع المجلس البلدي أمام الأمر الواقع"، لافتا إلى أنها - أي الوزارة- قد دعت الأعضاء الى حضور توقيع مذكرة التفاهم مع المستثمر ضاربة بعرض الحائط الأسس التي قام عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والمتمثلة في وجوب احترام المؤسسات الدستورية المعبرة عن إرادة المواطنين ومن بينها المجالس البلدية.
واستنكر ما وصفه بـ "قفز" الوزارة على صلاحيات المجلس، حيث قامت الوزارة - وهي شخص اعتباري - بتوقيع مذكرة التفاهم، الأمر الذي لم تجد له اللجنة أي مبررات سوى أن الوزارة قاصدة إقحام المجلس ووضعه أمرا واقعا، وذلك مرفوض جملة وتفصيلا- بحسب المرباطي.
وطالب المرباطي أعضاء مجلس المحرق البلدي بالطعن في شرعية مذكرة التفاهم، والتي وقعتها الوزارة خارج نطاق صلاحياتها القانونية، مبينا أن قانون البلديات - وخاصة في المادة 19- المتعلقة باختصاصات المجالس البلدية، لم يخول وزارة البلديات سلطة إبرام هذه العقود إلا بعد موافقة المجالس البلدية التي تفوض بدورها المدير العام وفق المادة 31 من القانون بالتوقيع على العقود التي تشكل التزاما وحقوقا للبلدية أو عليها، أو جميع العقود بشرط أن يرخص له بذلك من قبل المجلس البلدي.
ودعا إلى عقد جلسة استثنائية عاجلة لاتخاذ قرار تعليق مزايدة المشروع حتى تتضح الأمور، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يتم التعامل مع المجلس البلدي بهذه الطريقة.
وطالب بسحب عطاء المشروع وضرورة أن يتم بناؤه على نفقة وزارة البلديات، وخاصة بعدما اكتنفها من عدة ثغرات وملابسات غامضة تثير الشك والشبهات حيث تغير مضمون الاتفاق الأولي المبرم حيث يزمع حاليا إنشاء فروع لمستشفيات وبنوك ومكاتب طيران.. متسائلا هل يراد تحويل الحديقة إلى مجمع تجاري؟!
وأكد: أن هذا الأمر قوبل باستنكار ورفض شديدين من قبل الأهالي الذين دعوا المجلس البلدي إلى عدم التفريط بهذا المرفق العام والمهم لكونه القبلة الأولى لأي سائح أو زائر للمملكة حال خروجه من المطار.