في زمن العولمة نجد التخلف الفكري ظاهرة شائعة حتى أصبحنا كالحاشية نسعى خلف الدول المتقدمة متقوقعين في عالم الفشل وكالأسرى نبحث عن حرية الحلم من أجل أن نحلم بهذا الحلم (لا تستغرب فكل شيء ممكن في زمن العولمة).
 أما في عالم العجائب فنجد المسئول يمتلك شهادة ابتدائية ويكوّن لنفسه قاعدة تبعية حتى يُقال له «حاضر سيدي» منفرداً على عرش الإدارة كالطاووس يفرد اجنحة الأوامر بكل فخر واعتزاز بينما ذلك الموظف الناجح والذي يمتلك شهادة جامعية يكدح باجتهاد ومثابرة ليلاً ونهاراً كي يكون تابعاً لهذا المسئول كالذيل الأطرش في الزفّة وتكون انجازاته من خلال حب الأيادي والجباه  وبحسب حاجة المطية في نيل الرضا. بلا شك إن ثقافة «الواسطة» أو «المحسوبية» اكتسحت مجتمعنا كالأورام السرطانية التي تنتشر ببطء لكي تغزو كل عقول الأفراد وتحد من طموحهم في المكافحة من أجل مستقبل أفضل حتى باتت تحت العتبات.
إن من أسس التخلف الحضاري هو تفشي هذه الظاهرة في الدوائر الحكومية من دائرة التعليم والصحة و.. و.. و.. حتى أصبحت هذه الثقافة راسخة في عقول أفراد المجتمع. الغريب في هذا الأمر ننا نجد هذه الظاهرة سيئة وضد الأمانة الأخلاقية عندما يلجأ لها البعض بينما نراه أمراً مقبولاً عندما نحن نقوم به بل نبحث عنه بكل الوسائل من اجل تحقيقه مهما كانت الطرق مستحيلة.
ونجد أيضاً إن «الواسطة» أخذت حيزاً شاسعاً  حتى باتت كالواجب المقدس و من المستحيل أن يعاقب عليها القانون لنزاهتها الفعلية.
ومعنى ذلك، بكل بساطة، أن مدمني الواسطة يجهلون تماماً ما ستترتب عليه من أمور خطيرة وأهمها هدم طموح الشباب وهضم حقوق الناس.
إذاً هكذا تضاف آفة الواسطة إلى مصيبة التخلف الحضاري والسياسي.
ولكن السؤال المهم هو كالتالي:
على من يقع الذنب الأكبر في هذه المسألة؟
من المسئول عن ضياع حقوق ضحايا الواسطة؟
وكيف نستطيع حل هذه القضية؟
أسئلة تحتاج إلى إجابة صريحة وتفكير عميق.
د. مشاعل إبراهيم