إن التصريح الذي نشر في هذه الجريدة والذي مفاده هروب سبعمائة خادمة من كفلائهن ضمن شبكة منظمة، لاستغلالهن في أوكار الدعارة والفجور ويدفع ثمن تبعات هروبهن كفلاؤهن الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذين التسيب والانحلال سوى ضعف القانون الرادع لأمثال هؤلاء الخدم ومن هم وراءهن حيث انه حالما تعود الخادمة إلى مخدومها بعد عام أو عامين تطلب الأجهزة المعنية إلى كفيلها ثمن تذكرة التسفير مكافأة لها على هروبها، والتسبب في بهدلة الكفيل والتسبب في خسارة جسيمة له من دون النظر إليه كأنه هو المذنب والملوم في هروب الخادمة، مع أنه منطقيا وأخلاقيا يجب تحميل سفارتها أو من يمثل بلدها تبعات كل أفعالها وتعويض الكفيل كامل الكُلف حتى يكون دستورا لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المواطنين، إلا أن العجب العجاب أن الدولة بكامل أجهزتها تقف موقف المتفرج وكل ما تقوم به هو إجراءات التسفير وعلى حساب المغلوب على أمره المواطن والمواطن فقط!
ومن هذا المنطلق أود ويود الكثير من المواطنين قراءة رد من الجهات المعنية حيال هذا الأمر وأعني بها:
وزارة العمل - الهجرة والجوازات - النيابة العامة ومن لهم علاقة وكذلك مكاتب جلب الخدم.
يوسف محمد الأنصاري