أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أن الوزارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء شكلت لجنة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين ومجلس بلدي الوسطى لتحديد وحصر أضرار حريق سوق مدينة عيسى الشعبي الذي أتى على 509 محلات.
وأضاف أن الوزارة كلفت بلدية المنطقة الوسطى بتشكيل لجنة مختصة من 5 فرق عمل بالتعاون مع مجلس بلدي الوسطى، تتركز مهامها في مقابلة أصحاب المحلات المتضررة جراء الحريق وشرح كيفية تعويض خسائرهم، حيث ستقوم هذه الفرق بالاجتماع مع جميع أصحاب المحلات المتضررين، إذ وجه الوزير إلى أن تقوم اللجان عملها بدءاً من اليوم الثلاثاء، على أن تنتهي من مهامها على وجه السرعة.
وعقد الوزير الكعبي اجتماعاً مع عدد من تجار السوق لبحث السبل الكفيلة بعملية حصر الأضرار وإيجاد الحلول المناسبة لعملية التعويض والتطوير بحضور النائب عدنان المالكي ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى عبدالرزاق عبدالله حطاب ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى الدكتور محمد علي وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
فيما قال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد تقرير مفصل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة سيرفع إلى مجلس الوزراء عن جميع المحلات التي تضررت من الحريق، كما سيشمل التقرير آليات التطوير المقترحة للسوق بما يضمن تعويض المتضررين كافة.
وأكد أن الوزارة ستعكف على إعادة بناء السوق من الجانب المتضرر من الحريق فور تسلم التصريح المبدئي بعد انتهاء التحقيق الذي يقوم طاقم للدفاع المدني ودائرة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، حيث من المؤمل الانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة تأهيل السوق مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل خلال هذه الفترة على إيجاد آلية سريعة لحصر الأضرار وفق ما سيتم مناقشته مع تجار السوق والمجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى وممثلي المنطقة من المجلس النيابي.
وفي هذا الشأن، أشار الوزير إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق أفضل الآليات الممكنة من شأنها إحياء السوق الشعبي بما يضمن المكانة الاقتصادية التي يتمتع بها، حيث سيتم العمل على نقل المحلات المتضررة إلى موقع بديل يقع خلف مبنى أسواق رامز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كل الخدمات في الموقع وتهيئته بالشكل المطلوب ليمارس أصحابها أعمال البيع والشراء بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير سوف تكون على مرحلتين: الأولى سوف تبدأ في المحلات المتضررة والمرحلة الثانية ستشمل جميع مرافق السوق الخدمية.
ونفى الوزير الكعبي حول ما تردد في وسائل الإعلام الإلكترونية بوجود مستثمر كويتي وأن الحريق نشب بفعل فاعل، مؤكدا أن المستثمر الكويتي قدم عرضا سابقا لتطوير واستثمار السوق ولكنه تراجع لأسباب الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تقوم بأعمال تطوير السوق وتهيئتها مع بقاء أصحاب المحلات في أماكنهم فيما سوف يتم دراسة العقود ومدة الاتفاقية وسوف يتم التغيير في صياغتها وفقا للتطورات القادمة، فيما لن يتم زيادة تحصيل الرسوم على أصحاب الفرشات.
وفي نهاية التصريح لوسائل الإعلام، أكد الكعبي أن الوزارة لن تألوا جهداً في سرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في إيجاد البدائل المناسبة لتجار السوق إلى حين الانتهاء من الجانب المتضرر من السوق الشعبي، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والإدارة العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في القضاء نهائياً على الحريق مما أسهم بشكل كبير في الحد من زيادة حجم الأضرار.
ومن جانبهم، أعرب تجار السوق عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على توجيهاته السديدة التي كان لها الأثر الطيب على نفوسهم، مشيدين بجهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الاهتمام البالغ في عملية حصر الأضرار، وسرعة إيجاد الموقع البديل.