عقد المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الحريق الكبير للسوق الشعبي بمدينة عيسى، وأعلن المجلس موافقته على مقترح الوزير بإلغاء عقد تطوير السوق من خلال المستثمر وتحويله الى مشروع حكومي يراعي التجار المزاولين للعمل بشكل فعلي في السوق. وقال رئيس المجلس عبد الرزاق حطاب إن المشروع الجديد الذي سيتم من خلال الحكومة سيوفر لكل تاجر من تجار السوق محلاً وقال إن الحريق سينهي مشكلة التأجير من الباطن وستقوم البلدية بالتأجير على التجار الممارسين للعمل بشكل فعلي، مشيراً إلى أنهم مسجلون بشكل دقيق لدى بلدية المنطقة الوسطى.
وأثنى رئيس المجلس على الجهات التي تفاعلت مع الحدث وعلى رأسها رئيس الحكومة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي حضر الى موقع الحريق وأعطى التوجيهات لتعويض التجار، كما أثنى على الدفاع المدني وشركة بابكو والبلدية وهي الجهات التي ساهمت في تخفيف الخسائر بمحاصرة وإطفاء الحريق وقال: من لطف الله أن بشراً لم يتضرر في هذا الحريق الهائل.
كما أثنى على تشكيل اللجنة المسندة الى وزارة الداخلية وقال إن عملاً كبيراً ينتظر اللجنة للكشف عن ملابسات الحادث.
وناشد المجلس التجار والشركات والبنوك والمؤسسات للمساهمة في صندوق التعويضات الذي سيتم إنشاؤه لتعويض التجار المتضررين من الحريق وقال ممثل الدائرة غازي الحمر "نناشد جميع الشركات والتجار والبنوك المساهمة في الصندوق فالقضية أصبحت قضية وطنية على الجميع أن يسهم في حلها بشكل عاجل وسريع".
وقال ممثل الدائرة غازي الحمر "يجب أن نعمل بشكل سريع لاحتواء هذه الأزمة التي طالما طالبنا بوضع حلول لها من قبل"، موضحاً: لا نريد أن نجتر ما قلناه سابقاً، لكننا أبناء اليوم وعلينا أن نمضي للأمام، مطالباً بتفعيل صندوق التعويضات الذي اقترحه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو وقال: نحن ندعم توسيع هذا الصندوق ليتحول الى صندوق وطني يسهم فيه الجميع وتتجلى فيه الروح الوطنية عند البحرينيين في الأزمات.
وأضاف الحمر إننا نريد أن ننهي المشكلات السابقة في السوق من خلال مشروع التطوير الجديد، نريد أن ننهي مشكلة التأجير من الباطن واستغلال صغار التجار والباعة، كما نريد أن ننهي سوء التنظيم في السوق وأن نفعّل معايير دقيقة للسلامة وقال: كل ذلك سيتم بالتنسيق المشترك على أن يكون السوق على المستوى الوطني وأن تتبنى الحكومة تطويره بإمكانيات كبيرة، كما هو حاصل في الكثير من الدول.
من جهته قال عضو المجلس أحمد الأنصاري إنه يناشد أن تتم التعويضات بشكل سريع موضحاً: إن المجلس يرغب في ألا تدخل التعويضات في تفاصيل المعايير وغيرها، مما سيعطل التعويض للعوائل التي هي في أمس الحاجة الى التعويض وخاصة أننا مقبلون على شهر الرحمة وكما هو معلوم، فإن العديد من العوائل تعتمد على دخلها من البيع في هذا السوق.
وطالب الأنصاري بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والجهاز التنفيذي لمتابعة مشروع تطوير السوق بالإضافة الى وزارة البلديات والباعة المزاولين في السوق، وقال "يجب أن يكون لهؤلاء رأي في تطوير السوق فهم أعرف الناس وأخبرهم بالكيفية التي يمكن أن يتم بها تطوير السوق وبالشكل الذي يحقق المصلحة للجميع".
وقال عضو المجلس خالد عامر إن المجلس أقر المقترح بتوفير أرض بديلة خلف محلات رامز للباعة الذين احترقت فرشاتهم، وقال: تجهيز هذه الأرض سيتم بشكل سريع بموازاة التعويضات التي ستعطى لهذه الفئة على أن يتم البدء بشكل عاجل في تطوير السوق من قبل الحكومة بالشكل الذي يراعي مصالح التجار والمستثمرين في هذه السوق.
وطالب عضو المجلس يوسف الصباغ أن تتم مراعاة قواعد السلامة في مشروع التطوير بحيث لا يتكرر الحدث مرة أخرى، كما أشار إلى ضرورة مراعاة الباعة الذين يفترشون الأرض في السوق الحالي وقال "على البلدية أن توفر لهؤلاء فرشات في السوق الجديد، موضحاً أن عوائل عديدة تعتمد على هذه الفرشات ويجب علينا أن نقف إلى جانبهم".