ترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو صباح أمس أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء.
وقد اطلعت اللجنة على "دليل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء" والذي جرى اعتماده من قبل مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في مايو 2012، حيث اعتمدت اللجنة هذا الدليل مع التوصية بأن يتم تطبيقه بصفة استرشاديه مدة عام ويتم بعدها تقييم نتائج التطبيق. ويهدف هذا الدليل إلى تسهيل انسياب المنتجات فيما بين الدول الأعضاء معتمدين على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أو علامات الجودة للمنتجات الوطنية.
كما تم استعراض الفرق بين المواصفات الاختيارية واللوائح الفنية ضمن عرض تقديمي تم التطرق فيه إلى الفرق بين المواصفات القياسية واللوائح الفنية بحسب مبادئ اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة حسبما جاء في اتفاقية التجارة العالمية بالإضافة إلى التزامات الدول عند عزمها تطبيق لائحة فنية وقواعد السلوك الجيد لإصدار المواصفات.
وعلى صعيد آخر، أقرّت اللجنة الوطنية اعتماد 31 لائحة فنية خليجية كلوائح فنية وطنية ملزمة التطبيق تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية بعد أن استكملت اللجنة الفنية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين وخاصة أنها تعتمد على المواصفات الدولية واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، كما تمت الموافقة على تبني 254 مواصفة قياسية معتمدة خليجيا واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية والتي تشمل المجالات الاقتصادية المختلفة.
كما اطلعت اللجنة لمخرجات اجتماعي اللجنة العليا لكود البناء الخليجي واللذين انعقدا بدولة قطر.
وفي الختام تقدم رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بشكره وتقديره إلى الأعضاء لمشاركتهم الإيجابية في هذه اللجنة لما فيه الخير للصالح العام.