أكد نائب رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل أنه سيتقدم بدور الانعقاد المقبل بتشريع يلزم الجهات الحكومية كافة ومرافق الدولة الأخرى، والأسواق والمحال التجارية والصناعية، والبنايات حديثة التشييد والموجودة فعلا، على ضرورة توفير أنظمة حماية وسلامة شاملة وفق ما يتفق مع المعايير الدولية بذات المجال.
وبين بن حويل بأن حادثة احتراق السوق الشعبي وما واكبها من خسائر فادحة، كانت جرس الإنذار للجميع، وعَرّت في الوقت ذاته الحالة المتهالكة التي تعيشها أغلب الأسواق التجارية الشعبية بالبحرين، مزيدا أن حالة بقية الأسواق الشعبية بالمناطق الأخرى لا يقل سوءا عن سوق مدينة عيسى الذي أفحمته النيران.
وأكد أنه سيتقدم بتشريع شامل للحكومة لوضع الآليات والرؤى المناسبة وبالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فيما يتعلق بحالة المرافق التجارية والتسويقية القائمة، وبأهمية وضع خريطة عمل متكاملة، لتهيئتها وتزويدها بجميع الأنظمة الأمنية اللازمة، وبمقدمتها أنظمة مكافحة الحريق.
وأوضح أن الجميع شركاء في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وبصونها، مزيدا بأن نتائج التوصيات التي ستقدم إلى مجلس الوزراء عما قريب تمثل منحنا مهما للتخطيط، ووضع برامج العمل الجادة، خلال الفترة المقبلة، وبمشاركة الجميع.
وشدد بن حويل بذات السياق على أهمية توفير الوعي للناس من خلال الاعلام، ووسائله العديدة، مبينا أن البعض لا يزال بحاجة إلى التوعية فيما يتعلق بأهمية توفير أنظمة السلامة اللازمة لمحاله، وكذلك قيام آخرين بالاستمرار بممارسة عادة التدخين وغيرها من السلوكيات الخاطئة في الأماكن التي يحظر فيها التدخين، مهددا بذلك حياة الكثيرين.