طالب النائب حسن بوخماس، بتشكيل لجنة تحقيق من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والمالية وبنك البحرين المركزي، لكشف التفاصيل كافة، حول دخول 11 مليون دولار نقدا، مع أحد المواطنين الأمريكيين، عبر مطار البحرين، ومدى قانونية هذا الأمر، وتأثيراته على الاقتصاد الوطني، ومدى التزام الأمريكيين بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وتأكد المؤسسات الحكومية والرأي العام من سلامة هذا الإجراء.
وقال إن نقل النقد عبر الحدود والمطارات يفترض أن يكون لتحقيق أهداف مشروعة كالسفر والسياحة أو الاستثمار وتجنب المعوقات الإدارية وفساد الإدارة أو إيداعها في البنوك الخارجية، مبديا استغرابه من نقل الأموال بهذه الصورة المريبة، حيث إن البحرين معروف عنها أنها عاصمة البنوك في منطقة الخليج العربي، متسائلا: هل ستوافق الحكومة الأمريكية على إجراء مماثل يقضي بقيام مواطن بحريني أو عربي بنقل هذا الحجم من الأموال وإدخاله الأراضي الأمريكية عبر المطارات؟!
وأكد أن نقل الأموال السائلة بهذه الطريقة قد يؤدي إلى استغلالها في جرائم كالمخدرات والرشاوى والعمولات أو التهرب من الضرائب، كما يعرضنا لمخاطر عالية جدا لا تتمثل فقط في تزايد الاحتمالات بتزييفها، وإنما أيضا في إمكانية توظيفها لأغراض غير مشروعة كغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد والعملة الوطنية.
ووجه بوخماس عدة تساؤلات إلى الجهات المسئولة عن الموافقة على دخول الأموال بهذه الطريقة، وهي:
لماذا وافقتم على دخول هذه الأموال؟ وهل هذا متوافق مع ما هو مسموح به من حجم الأموال السائلة التي يمكن نقلها عبر الحدود؟ وهل هناك سابقة بهذا الشكل؟ ولماذا لم يقوم "الأمريكي" بالتعامل بالطرق المعمول بها في نقل الأموال عبر البنوك؟ وهل أخذتم ضمانات بعدم تكرار الأمر؟ وهل لديكم ضمانات كذلك بإنفاق هذه الأموال في الأوجه التي أبلغنا الجانب الأمريكي بأنها موجهة إليه؟.
واختتم بالتأكيد أن تحرير التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار الخارجية لا يمكن أن تكون بهذا الشكل المسيء، وأن القضية إذا لم يتم التعامل معها بشفافية كاملة، من أجل تنوير الرأي العام بكل تفاصيلها، فسوف يوجه أسئلة حولها إلى عدد من الوزراء، من أجل البحث عن الحقيقة الكاملة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.