افاد العضو البلدي محمد المطوع أن مجلس المحرق البلدي تسلّم رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصية تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي ومجلس المحرق البلدي والأهالي لدراسة وضع الكبائن في محافظة المحرق عامة والبسيتين خاصة، وهنا طالب البلدي المطوع بتفعيل هذه التوصية من خلال ادراج ممثلين عن الصيادين في اللجنة، كما طالب مجلس المحرق البلدي ووزارة شئون البلديات أن يكون هذا القرار يشمل جميع دوائر محافظة المحرق والا يكون على الدائرة الاولى (البسيتين) فقط فكل الدوائر سواسية.
وأكد المطوع أنه حق أصيل للبحارة ان يكون لهم مكان لتخزين معداتهم ولكن ليس بالطريقة الحالية ويجب أن تنظم هذه العملية من خلال مجلس المحرق البلدي والجهاز التنفيذي بالتنسيق ما بين الاعضاء كل بحسب نطاق دائرته وبمشاركة ذوي الشأن البحارة، معللاً ان الوضع الحالي على سواحل المحرق غير حضاري من الناحية الجمالية والتنظيمية والبيئية وحتى الامنية، ويجب على البلديات التحرك بأخذ الموضوع بجدية وعدم ترك هذا الموضوع عالقا على أن تقوم وزارة البلديات بتحديد موقع معين وواضح للصيادين وأن تلتزم بوضع الكبائن مؤقتا وبأحجام محدده وان تتم مراعاة اشتراطات السلامة وان تسلم للبحارة بإيجار رمزي من خلال عقود ملزمة بين الطرفين الاول البلدي والثاني البحار ليعرف كل شخص واجباته وحقوقه في هذا الشأن وهو ما يتعلق في البحارة والصيادين،اما فيما يتعلق في الكبائن التي اصبحت متنفسا للأهالي واعتاد عليها لسنين يجب على البلديات ومجلس المحرق البلدي تنظيم هذه العملية وان لا تترك سائبة كما هي وبهذه الاشكال والاحجام التي تحولت إلى مقاسات متفاوتة ومختلفة وليس فيها شيء من التنظيم واصبحت حق اصيل ومتنفس لهذه الفئة ولعوائلهم وأبنائهم يقضون فيها اوقاتا جميلة على السواحل لعدم وجود سواحل عامة ترتقي وتصل إلى مستوى الاستراحات والاماكن الترفيهية والترويحية لقضاء اوقات الراحة.
وطالب المطوع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تأكيد انجاز الرسومات الهندسية لساحل البسيتين كما وعد بأن يكون ساحلا عاما به استراحات عامة بإمكان المواطن ان يجلب عائلته وأبناءه لقضاء اوقات سعيدة مع العلم بان هناك معضلة بسيطة وهي وجود بعض الطين من آثار الدفان والردم يجب ان تتم معالجتها.