أعلن مركز البحرين "الدوي" للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان دعمه ومساندته الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعزمه عقد مؤتمره التأسيسي غدا إيذانا بإشهار الاتحاد رسميا، مشيرا إلى أن الاتحاد سينتخب خلال المؤتمر مكتبه التنفيذي لدورة تمتد لأربع سنوات. ومساندته مبادرة مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم أعلاه والإعلان عن قيام اتحاد جديد للنقابات ذو أفق نقابي ووطني يصحح مسار الحركة النقابية الحرة بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والأعراف والمواثيق الدولية. وشجب مركز "الدوي"، محاولات بعض الجهات الأهلية والرسمية منذ الإعلان التأسيسي حول ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، تشويه الحقائق، مضيفا أن مركز "الدوي" للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان نود تأكيد الآتي: "أن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011، جاء متماشيا مع الأعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87، الصادر عن مؤتمر العمل الدولي عام 1948م. إضافة إلى أن ظهور التعددية النقابية ليس بدعة ولا هي خطر على وحدة العمال كما يريد أن يصور ذلك البعض، إذ أقرتها التشاريع الوطنية والدولية واعتمدتها العديد من الدول المتقدمة والمترسخة في الديمقراطية، حيث عملت المنظمات النقابية من اقتسام أعباء الدفاع عن العمال وفق منظومة تفاوضية متفق عليها ووفق منظومة تشريعية واضحة المعالم، ولاشك أن حداثة التجربة التعددية النقابية في البحرين تثير بعض الهواجس وهو أمر طبيعي في بداية كل تجربة على غرار التعددية السياسية الناشئة التي مازالت تلتمس الطريق إلى بلورة تقاليد ديمقراطية تقوم على الاحترام المتبادل وقبول حق الاختلاف، وبهذا المعنى فإن التعددية النقابية ليست هدية من أحد بل حق دستوري طبقا للتشاريع الوطنية والدولية". وأشار إلى أن المركز، يتابع ويرصد ويراقب كجهة محايدة ومستقلة عن قرب ما يدور بالساحة العمالية، ويتواصل مع المراكز والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية لأجل المتابعة معها لكل ما يمس عمال البحرين ومنظماتهم المستقلة، من أجل المساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. كما أعلن المركز، إطلاقه برنامجا شاملا توعويا بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص التعددية النقابية والحريات والحقوق النقابية وتنظيمه لدورات نقابية وإعداده لنشرة متخصصة تتناول وترصد وتحلل كل ما يخص عمال البحرين والعمالة الوافدة وأوضاعها، منوها إلى أنه سيقوم خلال هذه السنة بافتتاح مركز متخصص للشؤون النقابية بالبحرين بإدارة متخصصة لكي يمتد لبقية دول الخليج العربي بالتعاون مع المنظمات الصديقة.