أعطى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تأكيدًا جديدًا على أنه القائد القريب من هموم أبناء الشعب كافة، والمواسي لهم في الملمات، والحريص على جبر الضرر عنهم، ورسم السعادة على شفاه من يتعرضون لأحداث تهدد حياتهم وأرزاقهم، وفي هذا الإطار كانت مسارعة سموه إلى تفقد آثار الحريق الضخم الذي تعرض له السوق الشعبي بمدينة عيسى، حيث أصدر توجيهاته للجهات المعنية بمعالجة أثاره، واستمع بشكل مباشر من التجار وأصحاب المحلات إلى مأساتهم ومشكلاتهم، ووضع الكثير من النقاط على الحروف.
لقد كان حضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في أرض الحدث بمثابة رسالة بأن قمة هرم الحكومة هو القدوة في المسارعة إلى النزول الى موقع الحدث وعدم الاكتفاء بالمتابعة عن طريق التقارير، وإنما يبادر إلى تفقد الأوضاع على أرض الواقع حتى تكون الصورة أوضح، ومن أجل أن تكون القرارت أكثر تعبيرًا وتأثيرًا، وذلك نهج يحرص سموه عليه قولا وفعلا من خلال زياراته التفقدية والميدانية حتى في غير أوقات الأزمات والمصائب، إذ يهدف سموه إلى أن تكون المشاهدة الحية هي مصدر اتخاذ القرارات والتوصيات، حتى لا يكون هناك أي تباطؤ أو تقصير من أي جهة من الجهات، الأمر الذي قد يفاقم حجم الكارثة.
وفي جميع القرارات والتوصيات التي أصدرها سموه خلال الزيارة التفقدية لموقع الحريق، كان المواطن هو الأولوية التي لا يسبقها أي شيء آخر، حيث أمر سموه بإعادة بناء السوق الشعبي فورًا، وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة وتزويده بالمرافق والخدمات التي تخدم تجاره ومرتاديه، لأن سموه يضع نصب عينيه أن الأهم في هذا التوقيت هو عودة التجار إلى أماكنهم ومحلاتهم بأقصى سرعة ممكنة لما يشكله السوق من مصدر رزق لهم ولعائلتهم، كما أن سموه لم يغفل الجانب الآخر المهم وهو التحقيق في أسباب الحريق وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، حتى يتحمل المقصر نتيجة تقصيره.
ويمكن النظر إلى زيارة سموه التفقدية إلى موقع السوق الشعبي، وتوجيهاته السريعة بالعمل على إزالة كل ما تسبب فيه الحريق من زوايا عدة، أهمها:
أولا: إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يعطي درسًا عمليًا وواقعيًا لجميع المسئولين أن مكانهم هو بين المواطنين من خلال المتابعة المباشرة والالتقاء بأصحاب المشكلات حتى تكون القرارات نابعة من إحساس أكبر ملم بالمشكلة من جوانبها كافة، وهذا هو ما يحرص سموه على تأكيده في مختلف المناسبات.
ثانيًا: إن منهجية معالجة الحادث التي اعتمدها سموه تجسد أسلوب ومدرسة خليفة بن سلمان في الإدارة، حيث ارتكزت على نوعين من القرارات والتوجيهات أولهما "فورية" تهدف إلى المسارعة في إزالة الضرر وبث روح الأمن والاطمئنان لدى أصحاب المحلات والتجار ورفع المعاناة والخوف من المستقبل عنهم عبر لمسة حانية، أكد سموه من خلالها أن الحكومة ستدعمهم وتقف إلى جانبهم للخروج من هذه المحنة وستعيد بناء السوق بأسرع وقت ممكن، وهو ما كان محل تقدير وإشادة من جانب التجار والمواطنين عموما، وثانيهما "استراتيجية" تستهدف تلافي وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلا والاستفادة من هذه التجربة في وضع نموذج للتعامل مع الكوارث والاستعداد الجيد لها، حيث أمر سموه بإخضاع الأسواق الشعبية جميعا للرقابة والتأكد من توافر شروط السلامة والأمن فيها.
ثالثًا: أن توجيهات سموه خلال الزيارة ينبغي أن يتم تنفيذها من قبل الوزارات والأجهزة المعنية بأقصى سرعة، ولاسيما تلك المتعلقة بتوفير مكان بديل لتجار السوق وأصحاب المحلات لحين الانتهاء من إعادة البناء الذي قد يستغرق شهورًا، ولاسيما وأن أوضاعهم المعيشية والمادية والتزاماتهم تجاه عائلاتهم لا تتحمل رفاهية الانتظار طويلاً.
رابعًا: أنه من المفترض أن يكون هناك دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساعدة الجهات الحكومية في مواجهة مواطن التقصير، من خلال التنبيه وتفعيل الرقابة الشعبية، وهذا أمر يحرص سموه على تأكيده في لقاءاته وتصريحاته، حينما يشدد على أهمية دور المجتمع المدني في دعم منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها، وفي هذا الإطار ينبغي التنويه بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين بتدشين صندوق بقيمة 100 ألف دينار لدعم تجار السوق ودعوتها التجار والشركات الكبرى الى الإسهام في هذا الصندوق، والتي تأتي في إطار دعوات صاحب السمو الملكي رئيس الوزارء لكي يكون لبيت التجار دور أكبر في دعم الحركة التجارية بالمملكة.
خامسا: أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يثار عن وجود شبهات فساد يعاني منها السوق وما يدور من أحاديث عن تورط بعض المسئولين في الجهات الإشرافية على السوق في ذلك، فضلا عما يشاع عن وجود تهديدات وشبهة جنائية في افتعال الحريق للتغطية على الفساد الموجود، وهو ما يحتاج الى معالجة سريعة وبمزيد من الشفافية، في إطار نهج الحكومة وما يؤكده سموه من ضرورة الكشف عن مواطن الخلل والقضاء عن الفساد من جذوره.
سادسا: إن مستوى الدمار الذي نتج عن الحريق يشير إلى أوجه تقصير عديدة لا يمكن إنكارها، تتحملها بعض الجهات ومنها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التجارة والصناعة والمجالس البلدية في الرقابة والتفتيش على المنشآت والأسواق التجارية، والتأكد من إجراءات السلامة المهنية، وهو ما يتنافى مع توجيهات سموه المتكررة، بعدم انتظار الكوارث حتى وقوعها للتحرك، وإنما العمل بشكل دؤوب على كشف مكامن الخلل ومعالجة أوجه القصور، الأمر الذي يتطلب فتح التحقيق ومحاسبة أي مسئول تراخى أو تباطأ في القيام بالمهام الموكلة إليه.
كما أن الحريق يفتح ملف إجراءات الأمن والسلامة الغائبة في الأسواق القديمة، وهو بمثابة جرس إنذار من أجل تفادي تكرار حدوث كوارث مماثلة من خلال وضع أجهزة مركزية للإنذار المبكر ومكافحة الحريق، وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لاشتراطات الأمن والسلامة، فضلا عن أن إعادة بناء السوق ينبغي أن تقدم نموذجا متكاملا في إجراءات السلامة للكي يتم الاسترشاد بها وتعميمها في الأسواق كافة مستقبلا.
والخلاصة أن حريق السوق الشعبي بمدينة عيسى هو فرصة حقيقية للمراجعة وتصحيح الأخطاء وأخذ العبر والدروس، وعدم انتظار الكارثة لكي تحرك الأجهزة المعنية للقيام بواجباتها، وإنما أخذ زمام المبادرة في مواجهة المستجدات والاستعداد للمستقبل بشكل يترجم التوجيهات المستمرة من الحكومة حفاظا على الأرواح والممتلكات.