أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو عن بالغ تقديرها واعتزازها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لاهتمامه ومتابعته الشخصية لحادث الحريق المؤسف الذي تعرض له سوق مدينة عيسى الشعبي، مشيراً إلى أن توجيهات سموه الكريمة خلال زيارته التفقدية للسوق بإعادة بناء السوق الشعبي فورا، وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة، وتزويده بالمرافق والخدمات التي تخدم تجّاره ومرتاديه هي بلا شك امتداد لاهتمام سموه الملكي البالغ بالقطاع الخاص وبصغار التجار، وهو مؤشر يؤكد سعي الحكومة في إعادة الروح إلى هذا السوق، وحرصها على أن يُعاد بناؤه بأسرع وقت ممكن ليعود التجار إلى ممارسة نشاطهم التجاري.
وأضاف الدكتور عصام فخرو أن الأسرة التجارية والصناعية على وجه العموم وتجار سوق مدينة عيسى الشعبي على وجه الخصوص ممتنين لسمو رئيس الوزراء لما أبداه من اهتمام كبير للوقوف على أوضاع السوق لعودة تجاره إلى أماكنهم ومحلاتهم بسرعة لما يشكله من مصدر رزق لهم، وتوجيهاته بإخضاع جميع الأسواق الشعبية للرقابة، والتأكد من توافر شروط السلامة والأمن فيها، مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على سموه فقد عودنا دائماً على مثل هذه المبادرات الطيبة.
كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للتوجيهات الكريمة من لدن سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزارة الداخلية وتضم الجهات ذات العلاقة للنظر في الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث الحريق، وتوجيهاته لوزارتي الصناعة والتجارة وشئون البلديات والتخطيط العمراني بحصر حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالسوق، ومن ثم رفع تقرير عاجل بشأنها، تمهيدا لتعويض أصحاب المحلات المتضررة جراء الحريق بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء.
وأشار أن ذلك يؤكد حرص الحكومة برئاسة سموه الملكي على المحافظة على الأسواق التقليدية في مختلف مناطق المملكة بما يعزز من دوره في دعم عجلة التنمية التجارية والاقتصادية في البلاد، كما يؤكد اهتمام الحكومة بالمشروعات التطويرية في مختلف المناطق وحرصها على تحديث الأسواق التجارية بالمملكة وبما يسهم في تحقيق الرواج وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية.
وأوضح أن توجيهات سمو رئيس الوزراء بالإسراع في إعادة بناء السوق يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير الأسواق الشعبية التي تشكل مصدر رزق للكثير من العوائل البحرينية، معرباً عن أمله بأن يتم تنفيذ تلك التوجيهات بأسرع وقت ممكن وان تتعاون جميع الجهات المعنية في تنفيذه، ومن جانب آخر لفت رئيس الغرفة إلى أن مثل هذه الحوادث المؤسفة تلقي الضوء على ضعف البنية التحتية وإجراءات الأمن والسلامة في الأسواق الشعبية والأسواق القديمة، لذلك أكد أهمية وضرورة إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة في تلك الأسواق والتشديد عليها لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة مجدداً وللتأكد من صلاحيتها من ناحية السلامة العامة وتوافر الحد الأدنى لمتطلبات الدفاع المدني.