أبوظبي - (ا ف ب): منحت السلطات المنظمة للقطاع النووي في الامارات الضوء الأخضر الأخير الذي يسمح بالبدء فورا بأعمال إنشاء اول مفاعلين من أصل اربعة تنوي الامارات بناءها على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي، حسبما أعلن رسميا أمس الأربعاء.

واكدت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي الهيئة الرسمية التي أسستها الامارات لتنظيم القطاع النووي، في مؤتمر صحفي في ابوظبي انها "منحت مؤسسة الامارات للطاقة النووية رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية". ومؤسسة الامارات للطاقة النووية هي الكيان الذي أسسته الامارات لإقامة البرنامج النووي المدني السلمي وتشغيل المفاعلات على أسس تجارية وفي إطار سلمي، على ان لا تتم اي عمليات تخصيب لليورانيوم في الامارات ويتم شراء الوقود على أسس تجارية في السوق. وقال المدير العام لهيئة الرقابة وليام ترافرز ان الرخصة هي "موافقة نهائية للإنشاء في الموقع المحدد" في براكة، متوقعا ان تتقدم مؤسسة الامارات للطاقة النووية بطلب لترخيص بناء المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية. وذكر ترافرز ان المؤسسة أبلغت هيئة الرقابة "بأنها ستبدأ أعمال صب الخرسانة اعتبارا من اليوم (الأربعاء)". والرخصة التي منحتها الهيئة الناظمة لا تشمل تشغيل المفاعلات، إذ ان التشغيل يتطلب رخصة منفصلة في وقت لاحق. وبحسب بيان للهيئة، قام حوالي ٢٠٠ خبير فني بدراسة طلب الترخيص الذي تقدمت به مؤسسة الامارات للطاقة النووية على مدى ١٨ شهرا.

من جانبه، قال حمد الكعبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمندوب الدائم لدولة الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ان الهيئة طلبت "إضافة بعض الخطوات إلى التصاميم وبعض الإجراءات الإضافية التي تعزز الأمن النووي... على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما"، في إشارة إلى الكارثة النووية التي تسبب بها تسونامي في اليابان.

وبحسب الكعبي، اظهر استطلاع اجرته السلطات الاماراتية ان "٨٥% من السكان الإماراتيين والوافدين يؤيدون سياسات الامارات لإنتاج الطاقة النووية" بما في ذلك في المنطقة الغربية القليلة السكان وإنما التي تحوي قسما كبيرا من الثروة النفطية للإمارات.

وعن توجه بعض الدول الغربية الى الابتعاد عن الطاقة النووية ولاسيما ألمانيا، قال الكعبي ان الدول التي تملك اكبر خطط للتوسع النووي، وخصوصا الصين والهند، مستمرة في مشاريعها النووية، فالطاقة النووية "نظيفة وتنافسية" على حد قوله.

وبحسب كريستر فكترسون نائب المدير العام للعمليات في الهيئة، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تجري عمليات تفتيش في أي وقت على موقع براكة او اي موقع إماراتي آخر، وذلك في إطار تطبيق معاهدة حظر انتشار التسلح النووي.