حقق البنك التجاري القطري بانتهاء النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012 أرباحاً صافية بقيمة 1.017 مليون ريال قطري أي محققاً زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع 956 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2011 وزيادة بنسبة 16%، بقيمة 546 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2012.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبدالله بن خليفه العطية «لقد شهد الاقتصاد القطري نمواً ثابتاً خلال العام الجاري في ظل التوسع في القطاع العام وارتفاع مستوى الإنفاق وفقاً لميزانية الحكومة للعام 2012-2013. وعلى الرغم من انخفاض الطلب من قبل القطاع الخاص، فقد نجح البنك التجاري في زيادة حجم الإقراض خلال النصف الأول من العام وسيواصل جهوده للبحث عن الفرص المتاحة لتنمية أعماله خلال الفترة المتبقية من السنة».
من جانبه، قال العضو المنتدب للبنك التجاري، حسين الفردان «لقد سجل البنك التجاري نتائج مجزية خلال النصف الأول من عام 2012 حيث تمكّن من تحقيق الأرباح على الرغم من الظروف غير المواتية. ويتمتع البنك بميزانية عمومية قوية وجودة أصول عالية ما يعزز مركزه ليستمر في النمو خلال النصف الثاني من العام».
وارتفع صافي ايرادات الفائدة بقيمة 20 مليون ريال قطري ليصل إلى 941 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2012 ما يعكس زيادة في الإقراض بنسبة 10% تم تعويضها بشكل جزئي من خلال انخفاض صافي هامش الفائدة إلى 3.1% بالمقارنة مع 3.6% في النصف المنتهي في 30 يونيو 2011. إن انخفاض الهامش كان نتيجة الضغط المستمر على عملية التسعير التنافسية والتغيرات التنظيمية في 2011 التي قيّدت تسعير عدد كبير من منتجات الإقراض للأفراد.
وبلغت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد ما يعادل 464 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2012 مقابل 485 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2011، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في صافي ايرادات الرسوم والعمولات في عام 2012. غير أن الربع الثاني من عام 2012 شهد تحسناً مستمراً في حركة ايرادات الرسوم والعمولات إذ ارتفعت بما يعادل 17 مليون ريال قطري لتصل إلى 193 مليون ريال قطري بالمقارنة مع الربع الأول.
وبلغ صافي الايرادات التشغيلية للبنك 1.406 مليار ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2012 أي من دون أي تغيير بالمقارنة مع صافي الايرادات التشغيلية للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 10% ليصل إلى 455 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 415 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2011 ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 6% ما يمثل زيادات سنوية للموظفين والاستثمار في تدريب الموظفين. كما ارتفعت المصاريف العامة والإدارية وقيمة الاستهلاك ما يعكس استثمار البنك في تطوير البنيات الأساسية وإمكانات المؤسسة.
وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 29.7% في النصف الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 27.8% للفترة نفسها من عام 2011.