جدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو تأكيده أهمية الإسراع في تأسيس المركز التجاري التايلندي في مملكة البحرين، منوهاً الوزير إلى سعي الحكومة الدؤوب ووزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ كل ما تمخضت عنه المباحثات المشتركة بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودولة رئيسة وزراء تايلند والتي كان آخرها الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء وقامت بها رئيسة تايلند الصديقة لمملكة البحرين خلال الفترة في مايو من العام الجاري، وأسفرت عن العديد من التفاهمات المشتركة والتأكيدات بأهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق والعمل المشترك إلى أعلى المستويات الممكنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس الأربعاء 18 يوليه 2012 لمتابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء لتايلند، وذلك بحضور السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد فيتشاي فارا سيفيكول والمستشار في السفارة السيد ويتشو فيجاجيفا إلى جانب عدد كبير من المعنيين من رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة وأصحاب الشركات المهتمة بالتجارة والاستثمار مع تايلند.
وفي بداية الاجتماع ثمن وزير الصناعة والتجارة الجهود الكبيرة والتعاون الذي يبديه السفير التايلندي في مملكة البحرين في سبيل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، إضافة إلى تلك التي تبديها الشركات الوطنية والمؤسسات المعنية كمجلس رجال الأعمال المشترك البحريني- التايلندي والمستثمرين المهتمين، والتي تصب في مجملها في جانب تطوير العلاقات الثنائية المشتركة وتفعيل مذكرات التعاون المبرمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلندا الصديقة.
حيث تم مناقشة مجالات التعاون والاستثمار المشتركة والتي كانت مطروحة على جدول الأعمال والتي تلخصت فيما يلي:
أولاً: مقترح إنشاء مركز تجاري تايلندي في البحرين
ثانياً: زيادة التعاون في مجال الأمن الغذائي وخاصة فيما يتعلق بفرص زيادة واردات البحرين من الأرز الياسميني التايلندي.
ثالثاً: وامكانية الاستفادة من التجربة التايلندية في مجال استزراع السمك.
رابعاً: بحث إمكانية تقليل وتخفيض كُلفة شحن الأسمنت واستيراده من مملكة تايلندا إلى مملكة البحرين.
خامساً: إمكانية التعاون في مجال الاستثمار في الخدمات الطبية ومنها مجال المعاهد الطبية وتدريب الممرضين.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة مجالات التعاون التي تمت مناقشتها في الاجتماع وتضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن القطاع الخاص في مملكة البحرين ومن السفارة التايلندية بمملكة البحرين.
واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية المتابعة لمثل هذه المشاريع وتحفيز القطاع الخاص للولوج فيها وتقديم قائمة التسهيلات المحكمة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين.