شأكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في النهضة التنموية في البلاد هي محط تقدير واعتزاز الحكومة، والتي لن تألو جهداً في تسخير الامكانات كافة لدعم أصحاب العمل بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية بالإنتاج والتنمية في مملكة البحرين، مشيراً في هذا السياق إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للنهوض بدوره على أكمل وجه.
وأشار حميدان إلى أن إصلاح سوق العمل عملية مرنة وتتم متابعتها ومراجعتها بصورة دائمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، لافتاً إلى أن الشراكة الإيجابية بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال كانت وما زالت حجر الأساس في عملية إصلاح السوق، وإن استمرارية الشراكة والتعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة تضمن استقرار وتطور سوق العمل على المدى البعيد، وبما يعود بالفائدة على الجميع.
جاء ذلك خلال قيام وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، صباح أمس الأربعاء بزيارة لمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو بحضور أعضاء مجلس الادارة ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة، وبمشاركة القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، الوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد أسامة عبدالله العبسي، وتمت مناقشة القضايا المتصلة بسوق العمل والمقترحات الهادفة إلى تعزيز جهود استقرار سوق العمل وازدهاره، فضلاً عن الجهود والتنسيق المشترك لدعم مشاريع التنمية البشرية في البحرين.
وشدد وزير العمل على أن المرحلة الحالية من تاريخ البحرين تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون بين مختلف القطاعات للمحافظة على المكاسب التي تحققت على جميع الأصعدة، وخصوصا الصعيد التجاري والاقتصادي، والذي يتميز بالتنوع والانفتاح في إطار سياسة دعم ومساندة الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص والذي يعزز من مكانة البحرين إقليمياً ودولياً، وما تتمتع به من كوادر وطنية مدربة ومؤهلة لتأخذ دورها ومكانتها في مواقع الانتاج مما يحفز على تدفق الاستثمارات الأجنبية بكميات أكبر وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولفت حميدان إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تأخذ بعين الاعتبار جميع المرئيات والمقترحات المقدمة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وسوف تعمل على دراستها وإطلاع السادة أعضاء الغرفة على ما تتوصل إليه من نتائج والتي لاشك أنها ستصب في مصلحة جميع أطراف الإنتاج والمصلحة الوطنية العليا.
وتطرق وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى عدد من المواضيع المهمة ومنها ما يتعلق بنسب البحرنة موضحاً أن نسبة البحرنة المقررة تخضع للمراجعة والتقييم بحسب كل قطاع، مؤكداً ضرورة تعزيز آليات التعاون المشتركة بين الهيئة والغرفة بما فيه الصالح العام مشيداً باستجابة الغرفة لمبادرات وزارة العمل والهيئة في هذا الشأن. كما تطرق سعادته إلى موضوع العمالة السائبة، مؤكداً أن التصدي لها مسؤولية الجميع لما لها من آثار سلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في مملكة البحرين، موضحاً أن الوزارة تحرص دائماً على حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المتبعة.
ومن جانبه أعرب رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو عن تقديره واعتزازه بالتواصل الذي تحظى به الغرفة والقطاع التجاري من جانب وزارة العمل والهيئة ممثلة بالوزير جميل بن محمد علي حميدان، الذي يعكس اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بكل ما يؤدي إلى تنمية القطاع الخاص وتوفير كل المقومات التي تسمح له بالنمو. وقال إن مثل هذه اللقاءات تسهم في الخروج بتصورات محددة وعملية قابلة للتطبيق بالنسبة إلى جميع قضايا ومواضيع سوق العمل، مشيراً إلى أن الغرفة بصفتها طرفاً أساسياً من أطراف الإنتاج ترى أهمية التحاور حول جميع قضايا العمل، وذلك من أجل فهم أعمق لمعانيه وآلياته ومدخلاته ومخرجاته بهدف التعاطي بصورة أفضل مع كل قضايا منازعات العمل وبما يصون حقوق الشركاء الاجتماعيين جميعاً، لأن هذا الموضوع يقف في صميم العلاقة بين الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وهي علاقات نرى من الضروري أن ترتكز إلى أسس متينة من الفهم العميق لأدوار جميع الأطراف في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن إصلاح سوق العمل يعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومرتبطة بشكل أساسي بعنصر تنمية الموارد البشرية، وقد أبدى القطاع الخاص وفي عدة مناسبات تجاوبه مع المشاريع المطروحة من أجل تنمية العنصر البشري ودمجه في سوق العمل، مؤكداً أهمية التركيز على توظيف العمالة الوطنية من خلال تأهيلها وتدريبها ودمجها في سوق العمل باعتباره واجباً وطنياً سامياً وهدفا أساسياً نسعى جميعاً إلى تحقيقه من اجل رفعة المواطن البحريني وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين العزيزة.
وقال: لا شك أننا كأصحاب أعمال مدركون بحكم التجربة العملية في ممارسة العمل الاقتصادي أن قضايا العمل تمثل الركيزة الأساسية لكل عمل اقتصادي منتج، فقضايا من قبيل العمالة الهاربة، نسب البحرنة والقيود على السجل التجاري وتصاريح العمل، والأجور، والكفاءة والإنتاجية، والربحية، والتوظيف، وعقود العمل، والتدريب، والمهارات المهنية، وغيرها من الأمور تشكل جوهر العمل في المنشآت الاقتصادية بجميع فئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في مختلف قطاعاتنا الاقتصادية، ونتمنى من خلال هذه اللقاءات أن نتوصل إلى صيغ توفيقية تخدم المصلحة العامة وتحقق الأهداف المشتركة بجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبجعل البحريني هو الخيار الأمثل للتوظيف.