اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية صباح أمس بالديوان العام لوزارة الخارجية مع النائبة سوسن تقوي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وعدد من النواب أعضاء اللجنة، حيث أشاد بأهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في الإسهام برسم السياسة الخارجية لمملكة البحرين مما ينعكس إيجاباً على فكر وثقافة المواطنين السياسية وتبيان أهمية العلاقات الدولية وتعزيزها من أجل ازدهار وتنمية المجتمع. مؤكداً وزير الخارجية في هذا الصدد واجب الوزارة اطلاع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجميع التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها لتحقيق المصلحة العليا للمملكة على الأصعدة كافة، والتواصل المستمر مع السلطة التشريعية وتقديم أي إيضاحات لما يطرحه أعضاء مجلس النواب من تساؤلات واستفسارات تتعلق بعمل الوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات التي طرحها النواب ومن بينها الملف النووي الإيراني، وتدخل الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية، وكذلك قضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت في الصحافة مؤخراً.
وفيما يتعلق بالقلق الذي أبداه من زج اسم مملكة البحرين في المفاوضات الإيرانية مع مجموعة دول (5+1) حول الملف النووي الإيراني من خلال الوثيقة الإيرانية كأولوية من ضمن اهتماماتها الإقليمية. بيّن الوزير التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية حول هذا الموضوع بالتنسيق مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، مشيراً إلى رفض دول مجموعة (5+1) لمناقشة موضوع البحرين على جدول أعمال مفاوضات الملف النووي الإيراني سواء كان ذلك في بغداد أو في الاجتماع الأخير الذي عُقد بموسكو. مشيداً وزير الخارجية بالوقفة التضامنية لدول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في هذا الشأن، مما يدل على وحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر كافة.
وحول ما أثاره النواب بشأن تدخلات الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية وموقف وزارة الخارجية تجاه ذلك، فقد أكد الوزير أنه ليس من المسموح للدبلوماسيين التدخل الصريح في الشؤون الداخلية للمملكة بما يخالف قوانين البلاد. إلا أنه أكد في الوقت نفسه المسؤولية الوطنية الكبرى التي تقع على الجمعيات السياسية ومدى وضعهم للحد الذي يسمح به للدبلوماسيين في التدخل بشؤون بلدهم أثناء اجتماعهم مع الدبلوماسيين.
أما فيما يتعلق بقضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت مؤخراً، فقد جاء في أثناء نقاش النواب مع الوزير أن تحويل الأموال تتم وفقاً لآليات محددة وبعلم من الجهات المعنية، وذلك طبقاً للاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين، ولتفادي مثل هذه الأمور مستقبلاً فقد تم تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وشئون الجمارك وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية حول إيجاد آليات واضحة لكيفية نقل الأموال التي تحتاجها الحكومة الأمريكية في المنطقة، وذلك طبقا للقوانين المرعية في البلاد.
وقد تطرق الاجتماع إلى دعوة جميع مكونات المجتمع البحريني لاستثمار الأيام الفضيلة لشهر رمضان المبارك في إحياء عادات التواصل الاجتماعي وفي استقبال الدبلوماسيين الذين يمثلون بلدانهم والترحيب بهم انطلاقاً من عادات أهل البحرين بكرم ووفادة ضيوفهم. فمثل هذه اللقاءات الودية في المجالس الرمضانية فرصة كبيرة تساعد على تبادل الآراء وتقريب وجهات النظر وتوطيد العلاقات وعرى الصداقة والود بين شعوب الدول الشقيقة والصديقة.