استنكرت جمعية الإصلاح البحرينية قتل أكثر من ألفي مسلم في بورما (ميانمار) وتشريد أكثر من 90 ألفاً آخرين في أحداث العنف التي تشهدها البلاد حالياً.وعبّرت الجمعية عن بالغ أسفها إزاء عدم جدية التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرض له شعب الأراكان المسلم، ولاسيما أن المسلمين في ميانمار يتعرضون للظلم والتعذيب والقتل والتهجير القسري فيما تتعرض بيوتهم ومساجدهم للتخريب ونساؤهم للاغتصاب.
ووصفت الجمعية ما يحدث منذ شهر مضى في صمت دولي غير مبرر بأنه عملية تطهير عرقي ضد أقلية مسلمة من قبل أغلبية بوذية تمارس أعمال الذبح ضد السكان المسلمين قرب الحدود مع بنجلاديش.
وأعربت الجمعية عن تضامنها مع ما طالبت به جبهة علماء الأزهر من محاصرة سفارات بورما حول العالم احتجاجًا على هذه المذابح.
وأكدت الجمعية أنه من خلال التقارير الإعلامية القادمة من هناك فإن المسلمين يتعرضون منذ عقود إلى غطرسة وإجرام وتجبر وقهر الحكم الشيوعي الأثيم الذي استحل كل جريمة، وأتى من صنوف الإرهاب والوحشية ما يندى له جبين الإنسانية.
وطالبت الجمعية بتحرك المحكمة الجنائية الدولية بهدف القبض على رئيس بورما ثين سين، ومحاكمته لدعمه للمتطرفين البوذيين في أعمالهم الوحشية ضد المسلمين وهو الذي صرح بأن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد!! وقال خلال لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، "ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من أثنيتنا".
وفي لفتة تاريخية أشارت الجمعية إلى أن المسلمين كانوا موجودين خلال القرون الماضية على أرض ميانمار قبل مجيء البريطانيين وبعد مغادرتهم، وقبل قيام دولة بورما، وهو أمر كان واضحاً قبل تشكيل دولة ميانمار الحالية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل حكومة ميانمار ممارسة الاضطهاد والتمييز ضد أقلية الروهينجا، ولاسيما فيما يتعلق بقانون الجنسية الصادر عام 1982، الذي ينتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد الروهينجا ظلماً من حقوقهم في المواطنة.