مشروع طموح مفعم بالامل تبتغي هيئته التأسيسية منه مرضاة الله جل في علاه، وخدمة الوطن وتعزيز رياديته وتنافسيته، وانصاف التاريخ والتراث المالي والمصرفي العربي الاسلامي، إلى جانب تحقيق منافع الاستثمار الحلال، مسخرين الطاقات العلمية والمعرفية والمهنية الملائمة له، ومستندين إلى توجيهات ومرئيات قيادة البلاد في احكام مسوغاته وبناء رسالته، سالكين وملتزمين بالطرق الرسمية التي حددتها تشريعات ونظم وزارة التربية والتعليم بخاصة تلك التي صدرت في عام 2007، واضعين نصب اعينهم مجموعة من المبادئ الاسترشادية التي لا حياد عنها كالتنسيق والتواصل والمتابعة الايجابية مع الامانة العامة لمجلس التعليم العالي، والمصداقية والجدية في الاستجابة لتوجيهات الوزارة وتوفير متطلباتها، والشفافية في التعاطي مع مختلف الاطراف ذات الصلة بالمشروع، والالتزام التام بالنظم واللوائح والتشريعات، والدراسة والتقييم والتطوير المستمر للبرامج والمناهج وآليات تنفيذها، والتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الاسلامية فضلا عن الجامعات والمعاهد الاكاديمية التي تتوافر بها تخصصات مشابهة وغيرها من المبادئ. وقد حرصت الهيئة التأسيسية على توثيق جميع نشاطاتها المتعلقة بمشروع الجامعة فضلا عن مخاطباتها لوزارة التربية والتعليم طوال ما يقارب الخمس السنوات، واننا كنا ومازلنا نطلب إلى الامانة العامة لمجلس التعليم العالي ان تقول لنا ما المطلوب للترخيص للجامعة بشكل واضح وبنقاط محددة وثابتة وليس بكلام انشائي عام.
وبعد ان صدر قرار مجلس التعليم العالي بجلسته السادسة والعشرين في رفض مشروع الجامعة بعد مرور خمس سنوات على التواصل مع وزارة التربية والتعليم وتوفير كامل مستلزماتها التأسيسية وفقا للنظم واللوائح الاكاديمية المعتمدة من الوزارة وبما يلبي الحاجات المتنامية للتخصصات المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية التي اكدها التقرير الصادر عن الامانة العامة بعنوان "مستوى مرتفع من التحليل للتعليم العالي واحتياجاته المستقبلية في البحرين" وعلى الرغم من توصيات لجان الفحص بالترخيص للجامعة، وعدم رد وزارة التربية والتعليم على الالتماس المقدم في الثلاثين من شهر مايو 2012 بإعادة النظر في القرار المذكور، حيث سبق لمجلس التعليم العالي ان اعاد النظر في قرار إلغاء موافقته على كلية الضيافة والسياحة، علاوة على ان التظلم حق كفله الدستور، بعدها ما كان امام الهيئة التأسيسية من خيار إلا التوجه إلى رمز العدالة الاول جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ملتمسين عونه ودعمه واحتضانه مشروعنا الطموح معربين عن الاستعداد لتنفيذ كل ما يطلبه مجلس التعليم العالي وفقا للتشريعات والنظم المرعية، املين تشكيل لجنة للنظر في الاستحقاق الزمني والموضوعي والوطني للجامعة. ولابد من الاشارة إلى ان سعادة الامين العام لمجلس التعليم العالي استقبل عضوين من الهيئة التأسيسية للجامعة بناء على طلبها، وعلى الرغم من ان اللقاء اتسم بالمشاعر الطيبة والحفاوة المميزة التي تعبر عن السمو الاخلاقي لسعادة الامين العام فانه لم يسفر عن تبرير مقنع للقرار المفاجئ لمجلس التعليم العالي، بل أكد الحقائق والوقائع التي عرضها زواره بشكل أو بآخر، عارضا تقديم طلب ترخيص جديد باستمارات واشتراطات جديدة تختلف عن السابقة، تعدها الامانة العامة حاليا وستكتمل بعد اسبوع كما اشار إلى ذلك. وحينما حرصنا على تناول موضوع الجامعة عبر صحيفتنا الوطنية الغراء، فاننا استهدفنا توضيح عدد من الحقائق التي ينطوي عليها المشروع وايصالها إلى من يعنيهم الامر، ومنهم اصحاب السعادة اعضاء مجلس التعليم العالي، الذين ربما لم يطلعوا على جميع تفاصيلها بسبب ضيق الوقت. نقول ذلك لكثرة التساؤلات والتفاسير والعروض والمقترحات التي وصلت إلينا من زملاء واشقاء، شاكرين لهم اهتمامهم بالموضوع، مؤكدين لهم جميعا ان الفرص لا تتكرر فإن لم نستثمر الفرصة المتاحة الآن فان غيرنا في سباق مع الزمن لاقتناصها إذ ان تداعيات الأزمة المالية العالمية لفتت الانتباه العالمي إلى مزايا وخصوصية المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية ونقاط قوتها ومكامن ضعفها فراح العديد من الدول التي ما كان لها ان تؤمن بها لولا إدراكها عظم المنافع التي ستحققها من دعمها وفتح الأبواب والنوافذ للفوز فيها، تباشر تأسيس مصارف ومؤسسات مالية إسلامية وتعلن إشهار مراكز أبحاث وكليات ومعاهد متخصصة بالصيرفة الإسلامية وتضيف مقررات دراسية للاقتصاد والتمويل الإسلاميين إلى مناهج جامعاتها، ونحن في مملكة البحرين الأقدر على انجاز هذه المهمة، بل اننا في الجامعة الدولية للعلوم المالية والمصرفية الاسلامية الاسبق من الكثير منهم في ادراك ذلك وتقديمه بشكل مشروع متكامل لوزارة التربية والتعليم. وليس من المنصف ان تتجه الأنظار إلى الجامعات البريطانية أو الفرنسية أو إلى غيرهما لتخريج متخصصين بالمصرفية الإسلامية في الوقت الذي تنتشر المصارف الإسلامية والمؤسسات الساندة لها في مملكتنا، ونحن البيئة التي احتضنتها واقليمنا وحضارتنا هما اللذان اصلاها، وديننا الاسلامي مهدها، انها نتاجنا الحضاري ورسالتنا إلى العالم اجمع. وعليه نؤكد -وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك المفدى في استثمار الفرص التي تخدم حاضر ومستقبل بلادنا، وتنفيذا للرؤية الاقتصادية لمملكتنا الحبيبة- مواصلة مساعينا بكل الطرائق المشروعة في انشاء الجامعة الدولية للعلوم المالية والمصرفية الاسلامية بمملكتنا الحبيبة التي نفديها بالروح والمال والولد، ولا نسمح بتضييع فرصة تضيف بعدا عالميا جديدا لمملكتنا الناهضة وتحقق لها قيمة اكاديمية ومهنية مضافة. واننا على يقين بأن دعم واحتضان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى ايده الله لمشروعنا الواعد آتيان لا ريب، احل الله على جلالته شهر رمضان المبارك بالخير والنصر والبركة.
* أكاديمي وخبير اقتصادي.