الرباط - (ا ف ب): عرف المغرب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان خلال سنة 2011 "تعطي صورة على مدى عدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا"، حسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية في المغرب.
وشمل التقرير الذي قدمته الجمعية أمس الأربعاء في ندوة صحفية بالرباط رصدا لمجالات التشريع والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى حقوق المرأة والطفل والمعاق والمهاجرين واللاجئين. واعتبر التقرير ان الدستور المغربي الجديد "لا يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، وفصلا حقيقيا للسلطات... ويظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي".
وفي الوقت نفسه سجل التقرير "ايجابية" تصديق المغرب على عدد من البروتوكولات الدولية الخاصة بالتعذيب والاختفاء، منتقدا "التلكؤ" في التصديق على مواثيق أخرى من بينها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. وحمل التقرير الدولة المسؤولية "المباشرة أو غير المباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، في الأماكن العمومية، بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، في بعض الأحداث الاحتجاجية وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية".
واعتبر التقرير ان هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار.. وخاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير، معتبرا ان "المسؤولين عن هذه الانتهاكات يتمتعون بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم". وقدر التقرير "عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم الجمعية خلال عام 2011 بـ48 معتقلا... يتوزعون بين نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلو الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، السلفية الجهادية، الطلبة..".
وسجلت الجمعية 42 حالة اختطاف قسري جديد في المغرب ما بين 2010 و2011، إضافة إلى ملفات الاختطاف السياسي القديمة في حق المعارضين التي لم تكشف الدولة عن مصيرهم لحد اليوم. وتحدث التقرير أيضا عن الأوضاع المتردية للسجون والسجناء بسبب "تسييد المقاربة الأمنية"، كما سجل "تراجعات ملموسة" في الحريات العامة ابتداء من حرية التعبير، مرورا بحريات التجمع والتظاهر، وانتهاء بالحريات الفردية.
واتهم التقرير الدولة المغربية بـ "تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة، واستمرار المحاكمات غير العادلة للصحافيين، وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم"، إضافة إلى "توظيف القضاء من طرف أجهزة الدول التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة" في حق المعارضين.
وأشار التقرير إلى عجز في الميزانية وصل إلى 6% ومديونية تفوق 50% من الناتج الداخلي الخام، في وقت لازال اقتصاد الريع والامتياز والفساد مستشريا، ما جعل المغرب يتراجع ب16 نقطة وفق تصنيف التقرير العالمي للتنمية البشرية, وتحدث التقرير عن انتهاك الحق في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن بشكل متزايد ما يفسر بحسب الجمعية تزايد وتيرة الاحتجاجات، ومن بينها احتجاجات وخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية للفنانين والجمعيات والأمازيغ.
ورغم ان الجمعية اعتبرت دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية أمرا ايجابيا إلا أنها سجلت "تخوفها" من تعطيل هذا الاعتراف بتقييد تفعيله باستصدار قانون تنظيمي لتفعيل هذا الفصل من الدستور.