القاهرة - الوكالات: كشف تقرير صادر عن القطاع الفلسطيني بالجامعة العربية عن قيام إسرائيل بدارسة لإضفاء الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال تقرير الجامعة العربية إن تقرير ما يسمى بـ "لجنة ليفي" المشكلة بقرار من الحكومة الإسرائيلية لبحث الاستيطان، الذي يحاول الإضفاء على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "صفة قانونية" والادعاء أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، ما هو إلا مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة.
وأضاف التقرير أن ما تحدثت عنه لجنة ليفي يعد تحديا سافرا لجميع القوانين الدولية والمجتمع الدولي وقراراته المختلفة التي تحظر على دولة الاحتلال استخدام الأراضي الخاضعة للاحتلال لأغراض مدنية ونقل سكان من داخل الدولة إلى مناطق احتلتها، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 التي شددت على أن الاستيطان برمته في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة عام 1949.
وأوضح أن جميع قرارات الشرعية الدولية أجمعت على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد التقرير أن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية هي مخالفة للشرعية والقانون الدوليين، وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي بشكل تام على حل الدولتين.
في الوقت ذاته أدان فلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان تحرك إسرائيل للاعتراف بأول جامعة لها في الضفة الغربية المحتلة.
وصوت مجلس التعليم العالي الإسرائيلي في الضفة الغربية في وقت متأخر من الثلاثاء لصالح منح وضع جامعة لكلية في مستوطنة أرييل شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب إن هذه الخطوة الخطيرة سوف تدمر بشكل كامل حل الدولتين وعملية السلام بأكملها. وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا تقبلها والخطوة تشكل تحديات خطيرة للمجتمع الدولي الذي يعارض المستوطنات أيضا.
وقال الخطيب إن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من القرارات من جانب أو مدعومة من حكومة نتنياهو اليمينية، التي تدعم الأنشطة الاستيطانية. كما أشار إلى أنشطة البناء الإسرائيلية الجارية في الضفة الغربية وتقرير نشر الأسبوع الماضي من جانب القاضي السابق بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ادموند ليفي الذي قضى بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قانونية.
ووصفت جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية المعنية بحقوق الانسان التصويت بأنه "قرار سياسي غير ملائم" وسوف يضر بمكانة إسرائيل الاكاديمية ويمكن أن تؤدي أيضا إلى مقاطعة اكاديمية دولية.
ويتألف مجلس تعليم الضفة الغربية، الذي صوت بالموافقة على رفع وضع "المركز الجامعي أرييل في السامرة"، من أعضاء موالين للمستوطنين. وقال ليور اميهاي بجماعة السلام الان إن القرار اتخذ رغم رفضه بالإجماع من قبل رؤساء الجامعات السبع الأخرى في إسرائيل.