قتل وزير الدفاع السوري داوود عبدالله راجحة ونائب وزير الدفاع اصف شوكت صهر الرئيس السوري ووزير الدفاع السابق العماد حسن توركماني رئيس خلية الازمة في تفجير انتحاري استهدف الاربعاء مبنى الامن القومي بوسط دمشق.
وتبنى "الجيش السوري الحر"، الهجوم وهو الاول الذي يستهدف مسؤولين بهذا المستوى في العاصمة السورية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في مارس 2011.
وهذا التفجير الدامي الذي ضرب صميم الجهاز الامني وقتل فيه ثلاثة من كبار القادة الامنيين ومن اركان النظام، يأتي مع طرح مشروع قرار يهدد سوريا بعقوبات وترفضه موسكو على مجلس الامن الدولي. وتأجل التصويت بناء على طلب كوفي انان.
واعلن الاعلام الرسمي السوري "استشهاد" راجحة الذي يشغل ايضا منصب نائب القائد العام للجيش السوري ونائب رئيس مجلس الوزراء، وشوكت في وقت لاحق، ثم توركماني الذي يشغل ايضا منصب مساعد نائب رئيس الجمهورية "متأثرا بجروح اصيب بها جراء التفجير الارهابي الذي استهدف مبنى الامن القومي". وافاد مصدر امني عن اصابة كل من وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ورئيس مكتب الامن القومي هشام اختيار بجروح.
واوضح مصدر امني ان "الانتحاري فجر حزامه الناسف" داخل القاعة التي كان يجتمع فيها وزراء وقيادات امنية في مبنى الامن القومي الذي يحظى بحراسة مشددة في حي الروضة الراقي بوسط العاصمة السورية.
ووردت اسماء كل المسؤولين الذين قتلوا او اصيبوا امس في مايو الماضي عندما تم الكشف عن محاولة لاغتيالهم عبر تسميمهم. وكشف مصدر دبلوماسي في دمشق في حينه ان احد عاملي ايصال الوجبات السريعة قام بدس الزئبق في وجبة لهؤلاء القادة قبل ان يلوذ بالفرار. وقال النائب السوري خالد العبود اثر التفجير "ان الدولة مستهدفة بجميع مؤسساتها. انها حرب مفتوحة ضد جميع السوريين". واضاف "هناك اطراف خارجية تعمل من اجل تدمير الدولة السورية" متهما الولايات المتحدة وادواتها" في الداخل.
وقد تبنى "الجيش السوري الحر" عملية التفجير في بيان جاء فيه "أن هذه العملية النوعية ضمن خطة بركان دمشق- زلزال سورية ما هي الا محطة البداية لسلسلة طويلة من العمليات النوعية والكبيرة على طريق إسقاط الاسد ونظامه بكل أركانه ورموزه". وكان الجيش الحر أعطى في 13 يوليو "كل أركان النظام من مدنيين وعسكريين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري للانشقاق الفوري والمعلن، والا سيكونون تحت دائرة الاستهداف المباشر ويدرككم الموت حتى ولو كنتم في بروج محصنة".
واعلن الجيش الحر يوم الثلاثاء "بدء معركة تحرير دمشق"، داعيا إلى توقع "مفاجآت قريبة". لكن الجيش السوري أكد من جهته ان تفجير دمشق الانتحاري يزيده اصرارا على مكافحة الارهاب. وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بثه التلفزيون السوري ان "رجال القوات المسلحة لن يزيدهم هذا العمل الارهابي الجبان الا اصرارا على تطهير الوطن من فلول العصابات الارهابية المسلحة والحفاظ على كرامة سوريا وسيادة قرارها الوطني المستقل".
واكد وزير الاعلام عمران الزعبي ان ما حدث هو "الفصل الاخير من المؤامرة الامريكية الغربية الاسرائيلية ضد سوريا"، محملا مسؤولية هذه "الجريمة الارهابية" لكل الدول التي ارسلت "المال والسلاح إلى سوريا"، متهما اياها كذلك "بسفك كل نقطة دم أهدرت على الارض السورية".
وقد اصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما بتعيين العماد فهد الجاسم الفريج نائب وزير الدفاع وزيرا للدفاع خلفا لراجحة.
وفي الوقت نفسه قتل ستون عنصرا من القوات النظامية السورية في المعارك مع المقاتلين المعارضين في دمشق خلال اليومين الاخيرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار إلى تعرض احياء في العاصمة الاربعاء إلى قصف بالمروحيات.
وتشهد دمشق منذ الاحد الماضي اشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين تتنقل بين احياء كفرسوسة وجوبر والميدان والتضامن والقدم والحجر الاسود ونهر عيشة والعسالي والقابون. وتشكل هذه الاحياء ما يشبه نصف الدائرة في جنوب وشرق وغرب العاصمة، فيما حي الميدان هو الاقرب إلى الوسط.
وبشأن المعارك العنيفة الدائرة في دمشق قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان باريس تعتبر ان تشبث الرئيس السوري بالسلطة "غير مجد" ودعت آخر جهات داعمة للنظام السوري "الى ان تنأى بنفسها عن القمع".
واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان التفجير الانتحاري يثبت الحاجة إلى قرار دولي لانهاء الازمة "تحت الفصل السابع" الذي يجيز استخدام القوة.
وحذر هيغ من ان سوريا تنزلق نحو مرحلة فوضى وانهيار ومن الضروري التوصل إلى موقف حازم في مجلس الامن الدولي لتشكيل حكومة انتقالية.
وبدورها شددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على ضرورة استصدار قرار عاجل عن مجلس الامن الدولي. واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء على هامش لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لمناقشة خلافاتهما حول الازمة السورية، ان "معارك حاسمة تجري في سوريا. وتبني مشروع القرار سيكون بمثابة تقديم دعم مباشر لحركة ثورية. ومتى تعلق الامر بثورة فلا علاقة للامم المتحدة بالامر". وقال دبلوماسيون ان روسيا حليفة سوريا والتي تعهدت باستخدام حق النقض (الفيتو) لاعتراض اي عقوبات على سوريا، تقدمت بمشروع قرار منافس رفضته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا والبرتغال الثلاثاء.
واعلن وزيرا الدفاع الامريكي ليون بانيتا والبريطاني فيليب هاموند في مؤتمر صحفي في البنتاغون ان الوضع في سوريا "يخرج عن السيطرة".
ودان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "الارهاب" وقال "نظرا إلى درجة العنف يبدو ضروريا وماسا حصول انتقال سياسي يجيز للشعب السوري ان يكون لديه حكومة تعبر عن تطلعاته العميقة".
الى ذلك وصل ضابطان برتبة عميد انشقا عن الجيش السوري ليل الثلاثاء الاربعاء إلى تركيا، بحسب مسؤول في الخارجية التركية.
واعلنت الخارجية المصرية أمس الاربعاء ان ثلاثة رجال اعمال مصريين اختفوا يوم الثلاثاء في دمشق اثناء توجههم إلى مطار العاصمة للعودة إلى القاهرة.