قال رجل الأعمال عبدالله بن عيسى الكبيسي إن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم المشكلة الإسكانية في البحرين «ارتفاع كُلفة البناء وأسعار الأراضي»، لافتاً إلى أن المشكلة لا تقتصر على البحرين فحسب وإنما تتعدى إلى دول الخليج العربي.
وأضاف الكبيسي: «نلاحظ أن المشكلة الإسكانية هي مشكلة شريحة ذوي الدخل المحدود، وذلك بسبب القروض المرتبطة بالراتب، وقد زاد من الأزمة الإسكانية، ارتفاع كُلفة البناء وأسعار الأراضي».


وتابع: «زاد سعر الأرض كثيراً، فقد كان سعر القدم الواحد يبلغ في المتوسط حوالي 3 دنانير أما الآن فقد وصل إلى 20 و30 ديناراً، هذا يعني أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا عن ذي قبل، وأصبح من غير الممكن الحصول على بيت صغير بقيمة القرض الممنوح للمواطنين».
وأضاف أن المسبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي «البنوك» باعتبار أن عملياتها قد اقتصرت على الاستثمار العقاري في بلد صغير مثل مملكة البحرين محدود المساحة والأراضي، مُضيفاً «نزلت بنوك كبيرة لديها رأس مال كبير فزاد الطلب على شراء الأراضي ما سبب زيادة في السعر، ويتحدد ذلك من سياسة العرض والطلب، وبالتالي قفزت الأسعار بشكل جنوني حتى وصلت قيمة أصغر أرض للبيت إلى أعلى بكثير من قيمة القرض السكني (60 ألف دينار)، وأقل مساحة أرض ليست أرخص من 80 ألف دينار».
وقال: «البنوك استثمرت مع هذه الأراضي في بعض المشاريع التي صممت ونفذت لغير هذه الشريحة (ذوي الدخل المحدود) مشاريع فلل فارهة غالية الثمن، لكن ليس هناك زبائن لهذا العدد الهائل من الفلل والشاليهات، لذا خسرت هذه الاستثمارات خسارة كبيرة وفادحة بمعنى استهلكت أراضي كثيرة واستنزفت مبالغ من المودعين في البنوك على مشاريع خاسرة».
واضاف: «هذه البنوك لم توجد استثمارا عقاريا لذوي الدخل المحدود، بسبب الكلفة الإدارية العالية جدا، مما تسبب في فشل هذه المشاريع. وقد قام بعض البنوك بفتح أذرع عقارية، وهذه الأذرع كلفتها باهظة جدا، لما تشكله من قيمة مضافة على المشروع، حتى انها تعادل قيمة المشروع، فإن واصلت في المشروع ظهر السعر يفوق ميزانية ذوي الدخل المحدود، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك».
وزاد «هذه البنوك عملت في غير اختصاصها، إذا أردت أن تكون مطورا عقاريا فيجب أن تمتلك الخبرة والجهاز الفني والإداري، أما البنوك بفتحها أذرعا عقارية فهذا خطأ، والنتيجة مشاريع خاسرة، ومن غير المقبول أن يتكبد المواطن خسائر هذه المشاريع، حتى ان الدعم الحكومي لهذه المشاريع امتصتها الكلفة الإدارية لهذه البنوك».
وفيما أبدى الكبيسي استياءه من طوابير الطلبات الإسكانية التي تزداد يوماً بعد يوم، لفت إلى أن (القيمة الإدارية) المضافة التي أسهمت في خسائر هذه المشاريع، والتي تتمثل في الرواتب المرتفعة والمكاتب الفارهة في أكبر وأغلى الأماكن والسفرات المتعددة على حساب المشروع والإعلانات التي ليس لها داعٍ، ليس الزبون مجبراً على دفعها. إنه من الظلم أن يدفع الزبون أكثر من الكلفة الأصلية، حتى لو خفضت البنوك من الأسعار فإن ذلك ليس من حقهم لأنها ليست أموال البنك بل أموال المودعين، مُتسائلاً عن المسؤول عن هذه الأخطاء».