جدد عدد من المتقاعدين مطالبتهم بسرعة إصدار التعديلات الجديدة على قانون التأمين الاجتماعي، موضحين أن التعديل رحل من بعد إقراره في مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، وهو تعديل بسيط هامشي في مادة من مواد القانون.
وذكر المتقاعدون أنهم ينتظرون التعديل منذ نحو عامين، ومن بعد عدة لقاءات مع مسئولين في الدولة وأعضاء مجلس الشورى، على رأسهم الشورية دلال الزايد تم رفع التعديل إلى مجلس الوزراء في إبريل الماضي.
ولفتوا إلى أنهم ينتظرون التعديل حتى يسجلون كمتقاعدين في هيئة التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه فإنهم لا يستلمون رواتبا في الوقت الحالي، وعزو سبب المشكلة في أن القانون يسقط جزءا كبيرا من وراتبهم الشهرية بعد التقاعد، مبينين أنه يحتسب متوسط الرواتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من العمل، مما يسقط جزءا كبيرا من رواتبهم التقاعدية، معتبرين ذلك خطأ قانونيا وإجحافا لحقهم.
وينص المقترح بقانون الذي رفعه مجلس الشورى الى مجلس الوزراء على إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة، هي ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين من دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.
وعلق المتضررون سبب بقائهم عامين على هذا الوضع إلى عدم وجود جهاز حكومي لرفع تظلمات المواطنين، وقال المتضررون إن بعضهم ترك البلاد للعمل في دول الجوار، انتظارا لتعديل القانون، فيما البعض الآخر اضطر الى إكمال إجراءات تقاعده من بعد نفاذ مدخراته المالية، وذكر محمد مقبل، أحد المتقاعدين أنه ترك البحرين واتجه الى الكويت منذ نوفمبر العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك متقاعدين من بين 30 مواطنا تركوا البحرين من أجل لقمة العيش في الخارج. وأوضح أن راتبه التقاعدي المرصود له حاليا يصل إلى 900 دينار من بعد أن كان يتسلم شهريا 4000 دينار، وأضاف: هناك موظف كان يعمل تحت ظلي، وبعد تقاعده يحتسب له راتبا أعلى مني. كما نوه إلى أن أحد المدراء الذين كان يستلم راتبا تقاعديا يصل إلى 25 ألف دينار، يحتسب له القانون قبل التعديل 2200 دينار، وبعد التعديل سيستلم 4000 دينار، وأشار إلى أن تعديل القانون يرفع نسبة مكافأة نهاية الخدمة إلى 30%.
وبين أن كل فرد في هيئة التأمينات الاجتماعية يفسر القانون "على كيفه"، حيث إن كل موظف هناك يحتسب لنا راتبا تقاعديا مختلفا عن الذي احتسبه موظفا آخر.