أكد النائب المستقل سلمان بن حمد الشيخ عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مجموعة من النواب ومن ضمنهم هو عازمون على محاسبة وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عطفا علي المادة (66) من دستور مملكة البحرين خلال دور انعقاد الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث وذلك عن جملة التجاوزات التي تجري في الوزارة من دون أن يكون للوزير سلطة عليها.
وقال من المفترض أن يكون الوزير على رأس سلطته في جميع الأمور الجارية في الوزارة من ضمنها إيقاف المحسوبية في تسيير الأعمال على حساب الغير إلى جانب محاسبة الموظفين الذين يسمحون للبعض باختراق الوزارة والعبث بمقدراتها.
وارجع أسباب ذلك إلى واقعة حدثت له شخصيا كنائب في مجلس النواب حيث تقدم مسبقا إلى بلدية الوسطى بغرض الحصول على ترخيص يتيح نصب إعلانات تهنئة في الشوارع الرئيسية لمدينة عيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ولكنه فوجئ بالمماطلة في الحصول على الموافقة وتحديداً قبل عشرين يوما.
وأكد أن هذه المماطلة في تنفيذ طلبه ترجع إلى اللجنة المعنية بالوزارة وذلك بعد تدخل بعض الموظفين بإيعاز من أحد النواب حينها استشعر ضرورة محادثة الوزير للحصول على موافقته شخصيا وفقا للمادة (89) من الدستور التي تتيح للنائب تمثيل الشعب بأسره مما يسمح له وضع إعلانات في أي منطقة من مناطق البحرين.
وتابع "بعد جهد جهيد نصبت الإعلانات في الأماكن المقررة حينها تدخل الموظفون المحسوبين ذاتهم على النائب مرة أخرى ليقوموا بنقل إعلاناته إلى شوارع فرعية داخل مدينة عيسى من دون علم الوزير بتلك القرارات قام على أثرها بمكالمة الوزير مرة أخرى ليتضح انه لا يملك قرارا، بل هو بيد مجموعة من الموظفين إلى جانب النائب نفسه حيث سمي هذا التدخل من قبل النائب بالعقيم والمفلس ناهيك عن سلطته التي وظفت مجموعة من أقاربه ليكون هو على صلة بمجمل القرارات الجارية والتحكم بها وقتما شاء".