طوكيو ـ (د ب أ): قال ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي أمس ان أزمة الديون السيادية في اوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد اليابان لانها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين إلى حيازة الاصول الامنة نسبيا.
ومتحدثا في البرلمان قال شيراكاوا ان أزمة ديون اوروبا قد تؤثر ايضا في صادرات اليابان وتدفع الشركات إلى تأجيل الانفاق الرأسمالي وتزعزع استقرار النظام المالي.
وأبلغ شيراكاوا لجنة خاصة مكلفة باصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين أنه من المحتمل ان تصعد اسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1 في المائة في الاشهر الاولى من السنة المالية التي تبدأ في ابريل 2014.
وحدد بنك اليابان المركزي مستوى مستهدفا للتضخم عند 1 في المائة واتخذ اجراءات لتيسير السياسة النقدية في فبراير وأتبعها بحوافز اضافية في ابريل لاظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الاسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين.
وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير على خلفية صعود الين وتزايد المخاوف من حالة الاقتصاد الأمريكي.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 125.68 نقطة بما يعادل 1.43% ليصل إلى8669.86 نقطة.
في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 13.31 نقطة أي بنسبة 1.78% إلى 733.82 نقطة.
وخلال الأسبوع المنتهي أمس خسر مؤشر نيكاي 0.62% من قيمته فيما خسر مؤشر توبكس 1.68% من قيمته خلال أسبوع.
وكانت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير في مقدمة الخاسرين مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى حيث يؤدي ارتفاع قيمة العملة اليابانية إلى تراجع القدرة التنافسية لمنتجات اليابان في الأسواق العالمية وانكماش قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.
وكانت الأسواق قد تضررت من التقارير التي نشرت أمس الاول الخميس وأشارت إلى تراجع مؤشرات معهد كونفرانس بورد الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد الأمريكي خلال يونيو الماضي بعد ارتفاعها في مايو الماضي وهو ما يعكس تباطؤ تعافي الاقتصاد الأمريكي. تعد الولايات المتحدة أحد الأسواق الرئيسية للصادرات اليابانية.