عربية ودولية
الجيش السوري يشن «هجوما شاملا» في دمشق ومعارك عنيفة في حلب للمرة الأولى
تاريخ النشر : السبت ٢١ يوليو ٢٠١٢
دمشق - الوكالات: لا تزال وتيرة التطورات الميدانية تتسارع في سوريا مع اعلان القوات النظامية أمس الجمعة شن «هجوم مضاد» لاستعادة السيطرة على أحياء في دمشق اثر مواجهات عنيفة، في موازاة حديث ناشطين عن معارك للمرة الأولى تشهدها مدينة حلب. وبعيد تصويت مجلس الأمن أمس الجمعة على تمديد مهمة المراقبين الدوليين في سوريا ثلاثين يوما «لمرة أخيرة»، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من أي تحرك في سوريا خارج إطار مجلس الأمن.
وقال مصدر امني الجمعة ان الجيش السوري النظامي يشن هجوما مضادا شاملا لاستعادة السيطرة على كل الأحياء المناهضة للنظام في العاصمة السورية، مؤكدا ان «الجيش يشن منذ مساء يوم الخميس هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تسلل إليها الإرهابيون من أجل ضمان امن المواطنين والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم».
وكان التلفزيون السوري أعلن ان الجيش النظامي «طهر» أمس الجمعة حي الميدان القريب من وسط العاصمة من «الإرهابيين» بعد معارك عنيفة.
من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «سماع أصوات عدة انفجارات في حي الميدان»، مشيرا إلى ان «قوات نظامية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة اقتحمت الحي».
الى ذلك، قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان إحياء مدينة حلب تشهد للمرة الأولى معارك عنيفة بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين. وأوضح عبدالرحمن ان المعارك بدأت منذ مساء الخميس وتشمل «احياء صلاح الدين والاعظمية والاكرمية وارض الصباغ بالإضافة إلى مدينة الباب». والجمعة أقامت السلطات السورية تشييعا رسميا للمسؤولين الكبار الثلاثة الذين قضوا في انفجار استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق الأربعاء بحضور نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة ان دمشق شيعت «في موكب رسمي مهيب صباح اليوم (الجمعة) من صرح الشهيد في جبل قاسيون الشهداء الأبطال» معاون نائب رئيس الجمهورية العماد حسن توركماني ووزير الدفاع العماد داوود عبدالله راجحة ونائبه العماد اصف محمود شوكت، صهر الرئيس السوري بشار الأسد. ولفت غياب الرئيس السوري عن التشييع.
وفي السياق نفسه، أعلن حزب البعث الحاكم وفاة رئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار أمس الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها في تفجير مبنى الأمن القومي.
من جهة أخرى، استخدمت قوات الأمن السورية الرصاص الحي لمواجهة السوريين الذين تظاهروا أمس في مدن ومناطق مختلفة تحت عنوان «جمعة رمضان النصر سيكتب في دمشق» وخصوصا في دمشق وحماة وحلب ودرعا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين. ولفت المرصد إلى ان خروج تظاهرات من مساجد عدة في منطقة المزة في دمشق «طالبت بإسقاط النظام وإعدام الرئيس السوري»، بالإضافة إلى خروج تظاهرات في حي كفرسوسة وفي دمر بينما سمعت أصوات اطلاق رصاص في حي ركن الدين الذي شهد تظاهرة.
وقال رامي عبدالرحمن ان تظاهرات عدة انطلقت من مساجد حي الميدان على الرغم من اقتحامه من قبل القوات النظامية.
وفي محافظة حلب، أطلقت القوات النظامية الرصاص الحي لتفريق تظاهرة حاشدة في حي الشعار مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بحسب المرصد.
من جهتها، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية ان منطقة الحولة في حمص تعرضت للقصف تزامنا مع انطلاق التظاهرات، وبلغت حصيلة أعمال العنف في سوريا الجمعة 128 قتيلا.
سياسيا، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة الدول الكبرى الغربية من القيام بأي تحرك ضد النظام السوري خارج إطار مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله انه «في نظر الرئيس الروسي فان اي محاولة للتحرك خارج مجلس الأمن الدولي ستكون غير مجدية وستؤدي فقط إلى تقويض سلطة هذه المنظمة الدولية».
وجاء كلام بوتين بعيد قرار أصدره مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بإجماع أعضائه الخمسة عشر وقضى بتمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا «لمرة أخيرة» مدة ثلاثين يوما. وكانت موسكو هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا باسم المجموعة الأوروبية في المجلس، لكن مندوب روسيا فيتالي تشوركين صوت في النهاية لصالح مشروع القرار غداة استخدام موسكو الفيتو الخميس ضد مشروع قرار غربي يهدد النظام السوري بعقوبات.
وأوضح دبلوماسيون ان القرار يهدف إلى اعطاء وقت للمراقبين الذين أوقفوا جولاتهم منذ منتصف يونيو للاستعداد للمغادرة.
وكانت بعثة المراقبين المؤلفة من 300 عنصر غير مسلح علقت عملياتها في منتصف يونيو، بسبب «تصاعد العنف بشكل كبير» في البلاد التي تشهد أحداثا دامية منذ منتصف مارس 2011.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الجمعة في لوبليانا ثم في زغرب عن «خيبة أمله العميقة» و«إحباطه العميق» بعد فشل مجلس الامن الخميس في تبني قرار حول سوريا. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أعلن الجمعة انه «من غير المقبول اطلاقا» السعي الى إلقاء مسؤولية الوضع في سوريا على روسيا بسبب استخدامها حق النقض.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مدريد ان الاتحاد الأوروبي سيبحث الاثنين في مسألة فرض عقوبات جديدة على سوريا التي تشهد في رأيه «حربا أهلية»، منها تشديد الحظر على الأسلحة.