توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع الناتج المحلي العربي قليلا، قياسا بما كان عليه في 2011 إلى 3.2% هذا العام.
وكان معدل نمو الناتج المحلي العربي قد تراجع العام الماضي إلى 3.1% مقارنة بـ 4,3 % عام 2010.
ومنذ عام 2010 والنمو العربي أقل من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال عام 2012، وهو عكس ما كان سائدا خلال الفترة بين عامي 2006 و2009.
وقال تقرير صادر عن المؤسسة إن النمو العربي كان أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 6.4%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلا من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل 1.92%.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خلال عام 2011، سجلت معظم الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية، إلا أن دولا عربية شهدت تراجعات بنسب تتراوح بين 5.7% في الكويت، ونحو 1.2% في مصر.
وقد تصدرت قطر كل الدول العربية بمعدل نمو بلغ 18.7%، يليها العراق بمعدل 9.6%، السعودية بمعدل 6.5%.

وعلى صعيد توقعات النمو لعام 2012، تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (عدد يناير 2010) إلى أنه وفقا للتطورات الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية إلى 3.2%. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في 12 دولة عربية من إجمالي 19 دولة رصدها التقرير.
الناتج العربي
وارتفع الناتج العربي من 1910 مليارات دولار عام 2010 إلى 2270 مليار دولار خلال عام 2011، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 110 مليارات دولار ليبلغ 2380 مليار دولار.
وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 2.6% عام 2006 إلى 3.24% عام 2011، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناهضة والنامية تراجعت من 10.1 % إلى 9% خلال الفترة نفسها.
ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 6 دول غالبيتها نفطية هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 168 مليار دولار بنسبة 75% من إجمالي الناتج العربي لعام 2011.
عدد السكان
وحسب التقرير، فإنه ارتفع عدد السكان في الدول العربية من 307 ملايين نسمة عام 2006 إلى 335 مليونا عام 2011.
بمواصلة الزيادة إلى 341.4 مليون نسمة عام 2012. مع ملاحظة وجود تركز في 5 دول هي مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب، حيث تستحوذ على 64% من الإجمالي، فيما تستحوذ دول مجلس التعاون الست على 13% وبقية الدول (8 دول) على 23% من الإجمالي العربي. كما يمثل السكان في الدول العربية نحو 4.8% من إجمالي عدد السكان في العالم البالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2011.
دخل المواطن العربي
أما دخل المواطن العربي فقد شهد نموا واضحا من 4211 دولارا في المتوسط لعام 2006 إلى 6781 دولارا عام 2011 مع توقعات بمواصلة التحسن إلى 6973 دولارا عام 2012، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.
لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول التي يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح: الأولى ذات الدخل المرتفع جدا (من 98 إلى46.5 ألف دولار) وتضم 3 دول هي: قطر والإمارات والكويت ثم شريحة الدخل المرتفع (من 21.7 إلى 11.2 ألف دولار) وتضم 4 دول هي: البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط (من 5.1 إلى 3.1 الاف دولار) وتضم 6 دول هي: الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسوريا، وأخيرا شريحة الدخل المنخفض (من 2.9 إلى 1.3 ألف دولار) وتضم 5 دول هي: مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا.
معدل التضخم
وسجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) تراجعا بشكل عام من 11.3 % عام 2006 إلى 9% عام 2011، وذلك بعد أن بلغ ادنى مستوياته خلال الفترة في عام 2009 حين بلغ 4.2% نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو مستوى مقارب لمعدل التضخم الذي كان سائدا خلال الفترة بين عامي 2000 و2005. وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيتراجع إلى 8.3 % عام 2012، كمحصله لتحسنه المرجح في 9 دول عربية، وارتفاعه في 7 دول، واستقراره في دولتين.
وظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها بين 1.8 % و6.3 % لـ 15 دولة عربية عام 2012، مقابل ارتفاعها بشكل واضح في مصر واليمن والسودان لتتراوح ما بين 11 و20%، مع توقعات باستمرارها قرب تلك المستويات خلال عام 2012.
ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير على المعدل العالمي، وكذلك معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2006 حتى عام 2011، مع توقعات باستمراره فوق المعدلين لعام 2012.
الموازنة العامة
وتعاني الغالبية العظمى من موازنات الدول العربية عجزا مزمنا، وخصوصا خلال الفترة من 2000 إلى 2012، حيث تحقق موازنات ليبيا ودول الخليج - ماعدا البحرين- فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح في الميزانية. وقد تحول فائض الموازنة إلى عجز اعتبارا من عام 2008 في البحرين والجزائر، وعام 2007 في العراق، وعام 2006 في اليمن.
وحققت الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية فائضا بلغ 33.5 مليار دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة من 2000 إلى 2005، ارتفع إلى 285 مليار دولار عام 2008، ثم تحول إلى عجز بقيمة 57.3 مليار دولار عام 2009- قبل أن يعود الفائض بقيمة 25,5 مليار دولار عام 2010 و70,7 مليار دولار عام 2011 - مع توقعات بتراجع الفائض إلى نحو 60.4 مليار دولار عام 2012.
كما ارتفع فائض الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.3% (2005-2000) إلى 15.1% عام 2008، ثم تحول إلى عجز بنسبة 3.5% عام 2009 قبل أن يعود الفائض بنسبة 1.3% عام 2010 و3.1% عام 2011، مع توقعات بتراجعه إلى نحو 2,5% عام 2012.
وحققت موازنات جيبوتي ودول مجلس التعاون الخليجي - ماعدا البحرين- فوائض مالية خلال عام 2011 مع توقعات باستمرار تحقيق الفوائض خلال عام 2012.
ومن المتوقع أن يتحسن أداء المالية العامة في 8 دول عربية بارتفاع متوقع للفائض المالي في الكويت، وتراجع العجز في البحرين، اليمن، الجزائر، المغرب، سوريا، العراق، مصر.