حققت مجموعة بنك الكويت الوطني، الأعلى تصنيفا في الشرق الأوسط، أرباحا صافية بلغت 431.2 مليون دولار أمريكي (120.8 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من عام 2012 مقارنة بأرباح قدرها 523.5 مليون دولار (146.7 مليون دينار كويتي) عن ذات الفترة من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب ان البنك قام بتجنيب 96.4 مليون دولار (27 مليون دينار كويتي) خلال الربع الثاني من العام كمخصصات احترازية لمواجهة ضعف الآفاق الاقتصادية وتراجع البيئة التشغيلية المحلية بسبب ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، إلى جانب انخفاض قيم الضمانات من الأسهم المحلية، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 56% منذ بداية الأزمة، فضلا عن توتر الأحداث والتطورات الجيوسياسية الأمر الذي انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال محليا وإقليميا.
ويأتي هذا فيما استقرت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني عند 943 مليون دولار، فيما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 4,4% إلى 51.1 مليار دولار، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه 4.9% لتصل إلى 8.2 مليارات دولار أمريكي كما في نهاية يونيو 2012.
على جانب آخر، شدد دبدوب على أن البنك الوطني استطاع على الرغم من كل هذه التحديات والعراقيل أن يحقق نتائج قوية بفضل متانة وضعه المالي ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقليمي مما عزز من قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك.
وكانت أرباح الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني قد قفزت بواقع 44% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في ظل استمرار التركيز في النشاطات المصرفية الأساسية داخل وخارج الكويت مع تطبيق استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل.
وأشار دبدوب إلى أن البنك الوطني ماض في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي في السوقين المصرفيتين المحلية والإقليمية، وقد خطا خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال سعيه إلى رفع مساهمته في بنك بوبيان إلى 60%، وهو ما من شأنه أن يعزز من إيرادات ونمو المجموعة في الفترة المقبلة.
ووفق تقارير وكالات التصنيف العالمية، فقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت أكبر البنوك العالمية مؤخرا، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعا حول العالم، من بينها 67 فرعا محليا تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.