**أول السطر:
لاعب بحريني في كرة الطائرة، اسمه عبدالرحمن سيف، مثل المنتخب ونادي المحرق وأحرز البطولات، أصيب في مشاركة رسمية، وتمت معالجته في ألمانيا على نفقة شركة خليجية، ثم واصل العلاج في أوكرانيا على نفقته الخاصة، هو الآن بحاجة إلى المساعدة ويناشد اللجنة الأولمبية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة النظر في أمره.. فهل يجد الخير في شهر الخير.
**من يفعلها بعد التربية؟:
منذ سنوات حينما كنت حكما في كرة القدم، طالبت الصحافة الرياضية بإعلان العقوبات التي تتم بحق حكام الكرة المخطئين، ولكن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وإن كان لم يمنع التسريب للأندية التي كانت تعلم أن الحكم الفلاني قد أوقف عددا من المباريات لأخطاء قام بها في مباراة معينة، وكانت العقوبات شديدة أيام رئيس لجنة التحكيم أحمد جاسم (بومروان) رحمه الله، لحرصه على سمعة الكرة وسمعة الحكام كذلك، ولكن بعد فترة فتح الباب لدعوة الصحافة لحضور الاجتماع الأسبوعي لتقييم الحكام، تأكيدا للشفافية الرياضية.
ومنذ سنوات حتى أيام قريبة كنا نقرأ في الصحف إعلانات (قطع العلاقة) لمؤسسة معينة تقطع صلتها بموظف معين وتضع اسمه وصورته وتبرأ نفسها منه وتحذر كل الجهات بأن هذا الموظف لم يعد يمثلها حفاظا على سمعة المؤسسة ومصلحة الزبائن.
ولكننا اليوم بدأنا نشهد مبادرة إيجابية من وزارة التربية والتعليم بإعلان أسماء المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها عند مخالفتها وتحذيرها وحتى إيقافها وغلقها، وهذا يؤكد سعي الوزارة للحفاظ على مستوى الخدمات التعليمية، وتحذير المواطنين والطلبة وأولياء أمورهم من التعامل مع تلك المؤسسات.
لم يقل أحد ان هذا سيشوه سمعة التعليم ولا سمعة المؤسسات التعليمية، بل على العكس، أصبح هذا الأسلوب العادل هو القرار المنصف للمؤسسات التعليمية التي تعمل وفق القانون وتحترم التربية والتعليم، بجانب أن مثل هذه القرارات المعلنة ساهمت في قيام المؤسسات التعليمية بالرقابة الذاتية المشددة على نفسها، وخاصة في ظل زواج التعليم بالتجارة، وهو ما أظهر العديد من المؤسسات التعليمية التي امتهنت التجارة في التعليم، فكان هذا القرار الصائب هو النهج المثالي للإصلاح والتقويم.
بقيت هناك مؤسسات كثيرة تعمل تحت قانون ومظلة وزارات أخرى، لا تزال تنال من العقوبات والإنذارات من دون أن يعرفها الناس، أو يعلموا عن اسمها، وخاصة المتعلقة منها بالصحة والأكل والشرب، وحتى مؤسسات الخدم والعمال، في حين أن عدم إعلان الأسماء أسهم في نشر بعض الشائعات ضد مؤسسات ربما ليست هي المقصودة بالقرار، ولكن عدم الشفافية والإعلان أساء لها، رغم أنها مؤسسات ملتزمة بالقانون والأنظمة والمعايير وجودة الخدمة.
ربما ثقافة إعلان الأسماء التي بدأها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتبعها التقرير السنوي لهيئة التعلم والتدريب، في الإفصاح عن أسماء الوزارات والهيئات والمؤسسات والمدارس المخالفة، هي ثقافة جيدة، شرط أن تتبعها المحاسبة، لا أن تبقى التقارير حبيسة الأدراج وتطوى مع النسيان حتى دونما أي إصلاح وتصحيح وتقويم، رغم أن حق الرد والتوضيح والتبرير مكفول للجميع في التعقيب على التقرير كل سنة.
وحدها مسألة نشر أسماء وصور المتهمين في القضايا الجنائية هي محل خلاف وتجاذب قانوني حتى اليوم، ولكن من اللازم اليوم أن تبادر باقي الجهات والوزارات بالاحتذاء بمبادرة وزارة التربية والتعليم في إعلان أسماء المؤسسات المخالفة، لتأكيد تطبيق القانون بعدالة، حفاظا على سمعة الوزارة ومصلحة الوطن والمواطنين.. فمن يفعلها بعد وزارة التربية والتعليم..؟
**آخر السطر:
«ليس معنى الوسطية أن تأخذ دائما موقف السماحة أو التيسير، بل الوسطية الحقة: أن تشدد حيث ينبغي التشدد، وتيسر حيث ينبغي التيسير، وأن تأخذ باللين والرفق مع من يستحق ذلك، وتأخذ بالغلظة والعنف مع من يستحقها؛ فالمنهج الوسطي يقتضيك أن تضع اللين في موضعه، والشدة في موضعها». د. الشيخ يوسف القرضاوي.