القريبون من سمو رئيس الوزراء وأولئك الذين يعملون في دائرة سموه يعلمون جل العلم مدى حرصه واهتمامه وتوجيهاته المتواصلة للمسئولين وفي مقدمتهم الوزراء بضرورة متابعة ما يعني بشئون المواطنين من خدمات وما يعترض جميع المؤسسات الخاصة والعامة من عقبات أو ما تواجهه من عراقيل، سواء بسبب إجراءات بيروقراطية أم معوقات أخرى، بل الأكثر من ذلك أن سموه حريص على أن يطلعه الوزراء عمليا على أية عراقيل يرونها تعيق أداءهم لعملهم أو للمؤسسات التي تقع تحت مسئولية هذه الوزارة أو تلك، فهذه المتابعة اليومية والمستمرة جعلت مختلف مسئولي الوزارات الحكومية على اتصال دائم بهموم واحتياجات الأفراد ومختلف المؤسسات الأهلية العاملة في المملكة.
في سياق هذه التوجيهات والمتابعة المتواصلة من سمو رئيس الوزراء، أعدت وزارة الصناعة والتجارة وقدمت إلى مجلس الوزراء تقريرا صريحا وشفافا وصادقا تفوح منه المسئولية الحقيقية عن أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعراقيل التي تواجهها وتحد من عملها، حيث اتسم ذلك التقرير بالصراحة التامة، وهو ما يريده سمو رئيس الوزراء من المسئولين، إذ لا يمكن معالجة أي خطأ أو سد القصور والنقصان في هذا القطاع أو ذاك، ما لم يكن هناك تشخيص سليم ودقيق وأمين للمشاكل التي يعانيها.
فالهدف الذي ابتغاه رئيس الوزراء من تكليف وزارة الصناعة والتجارة بإطلاعه بدقة وصراحة على المشاكل التي تعانيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو مساعدة هذه المؤسسات على النهوض بدورها الذي أنشئت من أجله وتعبيد الطريق أمام عملها من خلال إزالة أية عقبات تراها هذه المؤسسات، أنها تعيق مسيرتها وتعرقل نموها، وكان لسمو رئيس الوزراء ما أراد، إذ من يطلع على تفاصيل التقرير الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة على سموه يدرك مدى الدقة والمصداقية اللتين يتسم بهما تقرير الوزارة.
حقيقة فإن ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة تحت مظلة وقيادة الوزير الدكتور حسن بن عبدالله فخرو من جهد وأمانة ومصداقية وشفافية في إطلاع رئيس الوزراء، ووضعت تحت يديه تقريرا محكما ومفصلا عن أوضاع تلك المؤسسات يقدم البرهان الواضح على مدى ما يتمتع به وزير الصناعة والتجارة من إحساس عميق بالمسئولية، فالتقرير بتفاصيله لم يترك جهة حكومية لها علاقة بعمل تلك المؤسسات إلا وتطرق إلى ما يعتبره عراقيل أو عقبات من جانبها تؤثر على أداء ودور هذه المؤسسات، وهذا يقدم دليلا أيضا على جدية الوزارة، بعد التوجيهات السامية، لإيجاد حلول جذرية لمشاكل ومعوقات تلك المؤسسات.
فالجميع يدرك ويعلم أن جميع المؤسسات العاملة في الدولة تواجه مشاكل ومعوقات لأسباب مختلفة وهذه حقيقة لا مفر من الاعتراف بها، والأمر لا يتعلق ببلادنا فقط وإنما في جميع دول العالم هناك مشاكل ومعوقات وصعوبات وغيرها من المؤثرات التي تنعكس سلبا على أداء ودور مختلف المؤسسات العاملة، ولكن هناك فرقا بين من يسعى بخطى متواصلة ومستمرة للبحث عن المشاكل وتشخيصها ووضع الحلول المعالجة لها، وبين من يرفض الاعتراف بوجود مشاكل أو صعوبات أو عوائق، اعتقادا منه بأن الاعتراف بالخطأ ليس فضيلة.
مثل هذه العقلية لا يمكن أن تبني مؤسسات قوية وقادرة على الاستمرار في العطاء والتطوير، بل على العكس من ذلك فإن عدم تشخيص المشاكل والعمل على حلها، من شأنه أن يفاقمها ويجعل من حلها أمرا عسيرا، وهذا ما لا يستقيم مع توجه وزارة الصناعة والتجارة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الواقعة تحت مظلة الوزارة، بحيث تتمكن هذه المؤسسات من لعب دور إيجابي وفعال في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته لما فيه خير وصالح الجميع.
فبدون التشخيص الدقيق والأمين الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء، فإن مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون غامضا، إن لم يكن محكوما عليها بالفشل والإغلاق، فترك المعوقات والمشاكل من دون حل لن يخدم هذه المؤسسات وغيرها، أما تشخيصها التشخيص الدقيق والصادق، فإنه سيساعد هذه المؤسسات على مواصلة عملها وتطويره، وهو الهدف الذي لا أعتقد أن أي مسئول أو أحد أصحاب هذه المؤسسات يختلف عليه، وما فعلته وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تقتدي به مختلف المؤسسات الحكومية كي نعالج الأخطاء والنواقص في هذا القطاع أو ذاك من أجل المصلحة العامة.