أكد رجل أعمال بحريني أن أسواق البحرين تشهد حاليا تشبعا ووفرة كبيرين من السلع الأساسية، والسلع الخاصة بشهر رمضان، داعيا جمهور المستهلكين إلى عدم التكالب على شراء السلع أكثر من احتياجاتهم الفعلية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن أسعار السلع الغذائية في البحرين تقل كثيرا عن بعض الأسواق المجاورة، وفق دراسة أجرتها جهات تجارية تابعة للقطاع الخاص هذا الأسبوع.
وقال إن «الدراسة التي شملت سلة من المشتريات تضمنت سبعا من السلع الغذائية الأساسية، تؤكد أن أسعارها تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في تلك الأسواق، على الرغم من الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض السلع في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي زيادة عالمية لا تقتصر على أسواق دول المنطقة».
وأضاف رجل الأعمال سامي زينل على الرغم من أن أسعار عدد من السلع ثبتت عند أسعارها خلال السنوات الثلاث السابقة، بسبب الثبات النسبي لأسعار النفط عند مستويات بين 90 و100 دولار للبرميل، فان بعض السلع، كالزيوت النباتية والدواجن البرازيلية والسكر، شهدت ارتفاعات متواترة خلال فترة الرصد، بنسب تتراوح بين 10 و 20%.
وعزا هذا الارتفاع المتواتر للسلع المذكورة إلى الإقبال الكبير من قبل المصنعين إلى قصب السكر والذرة لاستخلاص الإيثانول الذي يعد مصدرا مهما للطاقة، مما أدى إلى ارتفاع الزيوت النباتية المستخلصة من الذرة، والدواجن التي تعتمد على الذرة كغذاء أساسي، بالإضافة إلى السكر الذي يصنع من القصب.
وقال إن «عنصرا آخر، أسهم في ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق الخليجية والإقليمية بشكل مباشر، وهو النمو الكبير الذي شهده اقتصادا الهند والصين صاحبتي أكبر إحصاءات سكانية، بنسب تتراوح بين 8 و10% سنويا، الأمر الذي أسهم في ارتفاع المستوى المعيشي للسكان، وبالتالي تنامي الطلب على المشتريات الأساسية من الأغذية، وبالنتيجة، زيادة أسعار السلع المستوردة، ولاسيما في أسواق دول مجلس التعاون التي تستورد معظم وارداتها من الأغذية من الخارج».
وتعاني دول الخليج عجزا غذائيا متفاقما ناتجا عن اختلال التوازن بين معدلات الزيادة السكانية وتراجع إنتاج المواد الغذائية لأسباب تتعلق بالطبيعة الجغرافية والجيولوجية للخليج، والتصحر والجفاف وندرة مصادر المياه الصالحة للزراعة، الأمر الذي يبدو عسيرا معه بعض الشيء، مواجهة مشكلات التضخم المستورد الذي يأتي كنتيجة حتمية للنسبة المرتفعة جدا لحجم الواردات الغذائية لدول الخليج.
وحسب دراسات كثيرة صدرت في هذا الجانب، فإن دول الخليج تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهذه النسبة خلاصة لمعدلات الاستيراد التي رصدتها جهات بحثية لسلع أساسية من سلة الغذاء الخليجي، تتضمن الأرز الذي تصل نسبة استيرادها 100%، بالإضافة إلى 90% من الحبوب و85% من السكر و63% من الزيوت النباتية و60% من الأعلاف و47% من اللحوم.
وإزاء هذه الحقيقة، فإن السلع المشار إليها، شكلت 76% من قيمة الفجوة الغذائية الرئيسية في دول التعاون، بكلفة سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27% سنويا، ويتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع بمعدل مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
وتوقعت دراسة اقتصادية ارتفاع الفجوة الغذائية لدول التعاون، إلى 9.5 مليارات دولار 2020 مرتفعة بنسبة 47%، عما كانت عليه قبل عقدين من الزمان.
وتقدر قيمة متوسط نصيب الفرد من فجوة الحبوب في الخليج العربي بـ 44.5 دولارا، فيما يتباين هذا المتوسط بين 12.9 و16.5 دولارا في كل من قطر واليمن.
وتمثل الحبوب 31% من إجمالي متوسط نصيب الفرد من الفجوة الغذائية في دول الخليج العربي، في وقت يقدر فيه إجمالي نصيب الفرد من الفجوة الغذائية بـ 141.2 دولارا.