ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو من عام 2012 مقارنة بشهر مايو من عام 2012 حيث بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك 114.2 نقطة خلال شهر يونيو 2012 مقارنة بـ 113.7 نقطة خلال مايو 2012، ويعد ذلك ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، حيث بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك 114.2 نقطة خلال شهر يونيو 2012 مقارنة بـ 109.6 نقطة خلال نفس الشهر من عام 2011.
جاء ذلك في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للمعلومات والاعلام قال: «ان معدل التضخم في اسعار المستهلك ارتفع 3.7% خلال الربع الثاني من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. حيث بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك 114,1 نقطة خلال شهر الربع الثاني من عام 1012 مقارنة بـ 110 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لاسعار المستهلك 4.0% خلال الربع الثاني من عام 2012 مقارنة مع الرفع الاول من عام 2011، فيما بلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال النصف الاول من عام 2012 ما نسبته 2,7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.
أولا مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو مقارنة مع شهر مايو من عام 2012
بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك لشهر يونيو 2012 (سنة الاساس 2006=100) 114.2 نقطة مقارنة بـ (113.7 نقطة خلال شهر مايو 2012 اي بارتفاع نسبته 0.4%. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعا في اسعارها فهي مجموعة النقل ومجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى. حيث شهدت مجموعة النقل ارتفاعا في اسعارها بنسبة 2% خلال شهر يونيو 2012 مقارنة بشهر مايو 2012، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار تذاكر الطيران من جهة وارتفاع كُلفة صيانة واصلاح السيارات من جهة اخرى.
كما شهدت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى ارتفاعا في اسعارها بنسبة 1% خلال شهر يونيو 2012 مقارنة بشهر مايو من نفس العام وذلك نتيجة للزيادة الطفيفة في اسعار ايجارات المساكن بنسبة 1.1%.
ثانيا: مؤشر أسعار المستهلك للربع الثاني من عام 2012 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2011 ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
الجدير بالذكر ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة. كما يعتمد على سلعة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة اكثر شمولا وتتيح امكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة. وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الاسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.
وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لاسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الاسرة 2005/2006. أما بالنسبة إلى عينة المصادر التي تجمع منها الاسعار فقد روعي عند اختيارها ان تكون مصادر تمثيلية. أي انها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الاخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة أي بواقع 2000.
تسعيرة موزعة على 300 مصدر، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية، وذلك وفقا لتغير اسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب ان تكون دورية مسحها متقاربة في حين ان بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير اسعارها لذا تلزم ان تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء. والجدول التالي يوضح دورية المسح بحسب كل مجموعة سلعية.