توقع تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن أداء الحساب الجاري في البحرين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يشهد تحسنا خلال العام الجاري 2012، مشيرا إلى أن صافي الحسابات الجارية للدول العربية ارتفع من 262 مليار دولار عام 2006 إلى 272 مليار دولار عام 2011، مع ملاحظة تراجعه بشده إلى 39 مليار دولار فقط عام 2009، مع توقعات بتراجع الفائض عام 2012 إلى 224.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من 20.3% عام 2006 إلى 8.3% عام 2010، و12% عام 2011، مع توقعات ببلوغها نحو 9.4% عام 2012.
وأردف التقرير أن سبع دول عربية، تتضمن في قائمتها دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر، حققت في 2011 فوائض ضخمة قيمتها 304 مليارات دولار، مقابل عجز قيمته 32,3 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية (11 دولة)، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام 2012 إلى 258.5 مليار دولار.
وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع تحسن أداء الحساب الجاري عام 2012 في 5 دول هي البحرين، المغرب، اليمن، تونس، لبنان.
الميزان التجاري
وقال التقرير «إن الصادرات السلعية والخدمية العربية قفزت من 773 مليار دولار عام 2006 إلى 1041 مليار دولار عام 2010، ثم إلى 1278 مليار دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها إلى 1308.5 مليارات دولار عام 2012، كما ارتفعت حصة الصادرات العربية من الإجمالي العالمي من 5.2% إلى 5.7% خلال الفترة نفسها، لكن مع توقعات بتراجعها إلى 5.5% عام 2012».
كما ارتفعت الواردات السلعية والخدمية العربية من 509 مليارات دولار عام 2006 إلى 836 مليار دولار عام 2010، ثم إلى 946 مليار دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها إلى 1023.7 مليار دولار عام 2012، كما ارتفعت حصة الواردات العربية من الإجمالي العالمي من 3.5% إلى 4.4% خلال الفترة نفسها مع توقعات بارتفاعها إلى 4.45% عام2012.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية نحو 2,2 تريليون دولار عام 2011، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.3 تريليون دولار عام 2012، وذلك بعد ارتفاعها من 1.3 تريليون دولار عام 2006.
كما ارتفعت مساهمة الدول العربية في إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات من 4.4% عام 2006 إلى 5.1% عام 2011، مع توقعات بتراجعها بشكل طفيف إلى 5% عام 2012.
وحقق الميزان التجاري لعام 2011 فائضا في 8 دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي، الجزائر، السودان، العراق، مقابل عجز في بقية الدول. ويزيد حجم التجارة الخارجية من السلع والخدمات على الناتج المحلي الإجمالي، في 9 دول عربية هي: موريتانيا حيث يمثل نحو 152.5 من الناتج، الإمارات 150.7%، البحرين 141.3%، العراق 139.2%، لبنان 136,4%، الأردن 117.3%، سلطنة عمان %116,9، السعودية 100.4%، تونس100.4%.
المديونية الخارجية
على صعيد المديونية الخارجية فقد تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 64% كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2005 إلى 47% خلال عام 2011، كما انخفض حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية من 464 مليار دولار عام 2006 إلى 726 مليار دولار عام 2011، لكن مع توقعات بارتفاعها إلى 768.5 مليار دولار عام 2012.
ووفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 48% لعام 2011، في حين توجد 5 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49.5 و71.6%، ودولتان تبلغ فيهما النسبة 148.2 و161.7%. وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية. ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية في عام 2012، مقارنة بالعام السابق من ناحية القيمة في 4 دول عربية، وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 8 دول عربية.
الاحتياطيات الدولية
قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 215.2 مليون دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2005 إلى 469.4 مليار دولار عام 2006، ثم واصلت الارتفاع بفضل عائدات النفط إلى 1018 مليار دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1133.4 مليار دولار عام 2012.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال عام 2012، مقارنة بالعام السابق، وتتراجع في 4 دول، وتستقر في دولة واحدة.
أما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات فتشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات مدة 5 أشهر، مع ملاحظة أن الارتفاع الكبير لمؤشري الجزائر والسعودية يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.
تأثير التطورات السياسية في التقييمات السيادية
تتابع وكالات التصنيف الدولية حول العالم ما يجري على الساحة العربية من تغيرات وتطورات سياسية، سيترتب عليها، بلا شك، تغيرات متفاوتة في التصنيف السيادي للدولة والتصنيف الائتماني والملاءة المالية لبعض الكيانات الاقتصادية في تلك الدول، وعلى رأسها مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وكذلك رؤيتها وتقييمها للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء في الدول العربية التي تشهد حراكا متباينا، أو للمنطقة بشكل عام.
وتأتي أهمية هذا التصنيف، من كونه معتمداً من الغالبية العظمى من القادة والسياسيين والشركات عبر الوطنية والمستثمرين الدوليين في اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول العربية، وما يصاحب ذلك من تقارير دولية صادرة عن تلك الوكالات، مع الأخذ في الاعتبار أنها مهما اختلفت في التفاصيل وأدوات ودرجات التقييم الايجابية والسلبية فإنها تتفق نسبيا على الصورة العامة.
ومن هنا تأتي أهمية استعراض رؤية العالم ومؤسساته للدول العربية قبل وبعد الأحداث، من خلال استعراض التصنيف السيادي الصادر عن ابرز وكالات التصنيف الدولية لعدد من الدول العربية، الذي يكشف عدداً من التغيرات أهمها: يلاحظ أن 10 دول عربية من إجمالي 17 دولة ترصدها وكالات التصنيف الدولية طالتها عمليات المراجعة والخفض للتقييمات السيادية، غالبيتها العظمى شهدت أحداثا سياسية وحراكا شعبيا بدرجات متفاوتة.
وشهدت دولتان عربيتان تحسنا في تصنيفهما السيادي خلال الفترة، حيث رفعت ستاندرد اند بورز تصنيف الكويت من – AA مستقر إلى AA مستقر، كما رفعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية الأوروبيةEIU تصنيف قطر من A مستقر إلى AA مستقر.
وقامت جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية المهمة بمراجعة بل خفض للتصنيفات السيادية لعدد متفاوت من الدول العربية، تراوح ما بين 7 دول بالنسبة لستاندرد اند بورز، و5 دول لموديز وEIU، و4 دول لفيتش، و3 دول بالنسبة لكابيتال انتليجنس. تراوح عدد درجات خفض التقييمات السيادية ما بين 5 درجات بالنسبة لإحدى الدول العربية، ودرجة واحدة بالنسبة للعديد من البلدان السابق ذكرها.