لا تزال آلاف العائلات البحرينية في انتظار تحقق حلم إعادة بناء منازلها المتهالكة، وذلك منذ انطلاقة المشروع الملكي لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في مطلع الألفية الحالية.
وفي ظل تقاذف هذا المشروع الرائد في مجال التنمية الحضرية بين وزارتي شئون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان، أصبح من الجلي أن الوضع بات يتطلب قرارا سياسيا للدفع قدما بهذا المشروع بعدما اعتوره من مشكلات ومعوقات عديدة أدت إلى تباطؤ عجلته على نحو أضرَّ بالمنتفعين منه وهم من الفقراء المعدمين ومن ذوي الدخول المحدودة أساساً.
البلديون - الذين حمَّلهم هذا الشعب أمانة الدفاع عن آماله وآلامه- يعيشون حالة من القلق الشديد من سقوط أي من تلك البيوت المتهالكة التي تعج بها دوائرهم، ولا سيما في الدوائر القديمة..
فقد دقَّ عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي ناقوس خطر سقوط أي من المنازل القديمة في خامسة المحرق التي شهدت عدة حوادث لسقوط أجزاء من البيوت الآيلة للسقوط في الآونة الأخيرة.
وانتقد المرباطي في تصريحات سابقة لـ «أخبار الخليج» عدم وضوح الرؤية حيال مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وما إذا كان قد تم تحويله إلى وزارة الإسكان - بنك الإسكان تحديدا- أو ما زال في عهدة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
كما أخذ بشدة على إلغاء المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط وتحويلها إلى وزارة الإسكان بصيغة «قروض»، وخاصة إذا علمنا أن جلّ المنتفعين منها هم من ذوي الدخول المحدودة جدا.
وناشد عضو المجلس البلدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد بالتدخل لإنقاذ مشروع جلالته الإنساني الكبير الذي حظي بإشادة أممية وإقليمية واسعة، فضلا عن إسهامه في حلحلة واحد من أكثر الملفات الخدماتية تعقيدا.
وأوضح: أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط - رغم العقبات الكثيرة- حقق كثير من المنجزات، وأسهم في توفير المسكن اللائق الذي ابتغاه جلالته لأبناء شعبه فضلا عن إضفاء الطابع الجمالي على المناطق التي وصل إليها.
وأكد ضرورة أن يظل هذا المشروع قائما في نفس صيغته الحالية، وخاصة أن أعناق آلاف المواطنين لا تزال تشرئب نحوه آملة أن يصل الدور إليها قريبا.
وبيّن أن قوائم الانتظار لهذا المشروع طويلة فيما استوفى كثير منها شروط الاستحقاق وأصحابها من ذوي الدخل الأقل من المحدود، الأمر الذي يحتم بقاء هذا المشروع واستمراره حتى وإن تغيرت الجهة التي تديره.
وأضاف: «المؤشرات التي لدينا تشير إلى أن وزارة البلديات وللأسف قد بدأت بتحويل هذا الملف برمته إلى بنك الإسكان تدريجياً، بتوجيه من الحكومة..».
واعتبر أن تحويل المشروع بهذه الطريقة ينمّ عن قلة تقدير للمجالس البلدية التي حملت همّ هذا الملف طيلة السنوات الـ 7 الماضية، وها هو بساطه يسحب من تحتها من دون توضيح الأسباب الحقيقية أو المبررات المنطقية التي استندت إليها الحكومة في ذلك.
وفي بيان صحفي أصدره مؤخرا، قال ممثل الدائرة الثامنة بمجلس الوسطى البلدي يوسف الصباغ إن أصحاب البيوت الآيلة للسقوط يقطنون بيوتاً هي أشبه بالخرائب المنتشرة في كل المحافظات من دون استثناء ينتظرون الفرج، حيث بدأ الفرج يلوح في الأفق من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فقام بتبني هذا الطرح ليتم التخلص من جميع البيوت الآيلة للسقوط في غضون مدة زمنية.
وشدد على أن الحفاظ على حق الإنسان في العيش الكريم ليس مجالا للعبث، والمحافظة عليه من صميم حفظ الأمانة، ولكن للأسف الشديد نجد أن هناك تلاعباً في هذا المشروع في ظل عدم التزام المقاولين القائمين على المشروع بالعمل ضمن الوقت المحدد وقلة اهتمامهم بسرعة الإنجاز مع ضعف الرقابة.
كما رفض مجلسا العاصمة والشمالية البلديان نقل المشروع إلى بنك الإسكان محذرين من التداعيات السلبية لمثل هذا التوجه وخاصة فيما يتعلق بانعكاسات ذلك على المنتفعين من المشروع وجلّهم من كبار السن والمتقاعدين والأرامل والمطلقات الذين لا يستطيعون الاقتراض.