طوكيو - (أ ف ب): وجه تقرير رسمي جديد انتقادات قاسية للحكومة اليابانية وشركة كهرباء طوكيو (تبكو) على خلفية حادث فوكوشيما النووي، مضيئا بشكل خاص على تجاهلهما للمخاطر واخطائهما في ادارة الكارثة. والتقرير الذي اوكلت الحكومة نفسها اعداده للجنة ضمت مهندسين وباحثين ورجال قانون وصحافيين، كناية عن مجلد من ٤٥٠ صفحة وتم نشره في وقت تعيش البلاد على وقع تساؤلات حول مستقبل منشأة نووية تلقى معارضة شعبية متزايدة. وقال اعضاء لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة ان «المشكلة الاساسية تأتي من ان شركات الكهرباء ومنها تبكو، والحكومة لم تتنبه إلى حقيقة الخطر لأنها كانت تؤمن باكذوبة الامن النووي الذي يحول دون وقوع حادث خطر في بلادنا».

وسلم اعضاء اللجنة الاثنين خلاصات تقريرهم بعد لقاءات مع ٧٧٢ شخصا معنيا بالحادث قبل حصوله او خلاله، من بينهم رئيس الوزراء ناوتو كان بصفته رئيسا للحكومة خلال حصول الكارثة في ١١ مارس ٢٠١١ في محطة فوكوشيما داييشي النووية شمال شرق اليابان.

وجاء في التقرير الحكومي ان السلطات وشركة تبكو لم تقصرا فحسب في اتخاذ التدابير الكافية لمنع وقوع الحادث الناجم عن هزة ارضية بلغت قوتها تسع درجات وتلاها تسونامي هائل غمرت مياهه المنشآت، بل ان تعاطيهما مع الكارثة لم يرتق إلى المستوى المطلوب.

واشار التقرير إلى «عدد من المشاكل الداخلية في تبكو كالتقصير في ادارة الازمة، وعدم اهلية البنية التنظيمية لمواجهة الاوضاع الطارئة والنقص في تأهيل الموظفين على التعاطي مع حادث خطر». وامل الخبراء في ان تبادر الشركة إلى «اصلاح في العمق لانظمة التدريب التابعة لها لتحسين قدرة موظفيها على مكافحة الحادث» الذي لا تزال اثاره مستمرة.

وبعد ١٦ شهرا على اندلاع الكارثة، تراجعت انبعاثات المواد المشعة إلى معدل ضعيف جدا بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس ٢٠١١ وتم وضع انظمة تبريد بالدائرة المغلقة على المفاعلات. الا انه من غير الممكن استبعاد وجود اي خطر لكون المنشآت لا تزال هشة جدا بعد الانفجارات التي ضربت المباني في بداية الازمة. ولا تزال زلازل عدة تضرب منطقة فوكوشيما بوتيرة متكررة. ويتهم التقرير ايضا شركة تبكو بالتباطؤ «في تحديد اسباب الحادث»، مما منع الصناعة النووية اليابانية من استخلاص العبر المناسبة من الكارثة. ومنذ وقوع الحادث، ما زالت شركة تبكو تدعي بأن لا شيء كان يحمل على الاعتقاد بأن هزة ارضية وتسوماني قويان سيضربان شمال شرق اليابان مكان وجود محطة فوكوشيما.

وانتقد التقرير من جهة اخرى التدخلات المباشرة لرئيس الوزراء ناوتو كان وفريقه في الادارة العملانية للحادث. واضاف «يتعين القول ان تدخله المباشر اساء اكثر مما افاد، لأنه زاد من الفوضى وحال دون اتخاذ قرارات مهمة وادى إلى احكام خاطئة». وكان تقرير رسمي اخر تم اعداده بمبادرة من البرلمان ونشر في الخامس في يوليو، انتقد موقف السلطات معتبرا ان ما شهدته فوكوشيما «كارثة خلقها الانسان» وليست فقط بسبب الزلزال والتسونامي.

واسفر حادث فوكوشيما الذي يعد الاسوأ في القطاع النووي منذ حادث تشرنوبيل في اوكرانيا عام ١٩٨٦، عن انبعاثات مشعة كبيرة في الهواء والمياه والاراضي المحيطة بالمحطة التي تبعد ٢٢٠ كلم شمال شرق طوكيو. واضطر حوالي مائة ألف شخص إلى اخلاء منازلهم بسبب المخاطر الصحية.

والغالبية العظمى من المحطات النووية الـ٥٠ في اليابان متوقفة عن العمل حاليا، اما بسبب الزلزال او بسبب متطلبات امنية جديدة تتطلب اعمالا لتدعيم المحطات. وتم اعادة العمل بمفاعلين نوويين فقط في محطة اوي (وسط) في يوليو بفضل الضوء الاخضر الذي اعطاه رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا وبرغم معارضة جزء من السكان.