اذا كان كثرة عدد سائقي السيارات الخاصة من اخواننا الآسيويين وخاصة الفئة العاملة منهم قد ساهموا في مزيد من الاختناقات المرورية في مملكة متواضعة المساحة، فإن كثرة الحاصلين على رخص صيد الاسماك هم بدورهم ايضا ساهموا في شح تلك الاحياء البحرية مما ادى الى رفع اسعارها بصورة غير معقولة أو مقبولة.

اعتقد انه قد آن الأوان لوضع ضوابط مدروسة وجادة حول تينك القضيتين، إذ لابد من تقليص عدد صيادي الاسماك، بالمقابل عدم السماح لكثير من العمال بامتلاك سيارات خاصة بهم.. ان وضع قيادة السيارات في مملكتنا للسبب الوارد اعلاه لم يعد محتملا، وسيزداد تعقيدا يوما بعد يوم. أتمنى الا يخرج علينا من يقول ان مثل هذا الاجراء يجافي العدل والعقل والمنطق.. فنحن لا بد ان نتصرف وفق ما تمليه علينا ظروفنا، وطبيعة مملكتنا التي تزداد مساحة وكثافة سكانية غير منضبطة.. من الناس من لا يكترث بشيء اسمه تنظيم الاسرة.. كل همه ان يفرخ دون ادنى اهتمام بمستقبل ومصير ابنائه.. وهذا يجرني للقول: لا بد من ترشيد الناس في تنظيم الانجاب الذي لا يجب ان يكون مفلوتا دون حسيب أو رقيب.. فهل نتحرك؟.

أحمد محمد الأنصاري