أعلنت باينبريدج للاستثمارات (باينبريدج)، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات المتعددة الأصول أمس، اختيارها مملكة البحرين مقرا إقليميا لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وتدير باينبريدج للاستثمارات أصولا تبلغ قيمتها 67,3 مليار دولار أمريكي لعملائها من الشركات والأفراد عبر منصة واسعة من الأسهم المدرجة، والدخل الثابت، والاستثمارات المباشرة، واستراتيجيات صناديق التحوط. ولدى «باينبريدج» مراكز رئيسية في كل من نيويورك وهونغ كونغ، وتنتشر مكاتبها في أكثر من 20 بلدا حول العالم.
وتعمل الشركة حاليا على تأسيس مقر إقليمي لها في البحرين بعد أن حازت رخصة من الفئة الأولى من مصرف البحرين المركزي.
وستغطي أعمال الشركة الجديدة، التي تحمل اسم باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط (PBIME)، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا علما أن باينبريدج لديها حاليا مكاتب في كل من دبي واسطنبول.
وفي هذا الصدد قال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد «يشكل جذب مثل هذه الاستثمارات الدولية جزءا مهما من خطتنا لإيجاد نمو مستدام طويل الأجل في البحرين، فهدفنا هو جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي وكذلك توفير فرص العمل لجميع البحرينيين. ونتمنى كل التوفيق والنجاح لباينبريدج».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة باينبريدج للاستثمارات في الشرق الأوسط طلال الزين «لقد رأينا في مملكة البحرين المكان الأنسب لتأسيس مقرنا الإقليمي نظرا لبيئتها التنظيمية القوية. وتتمتع الشركة بشبكة عالمية واسعة وقدرات كبيرة وسجل حافل بالإنجازات في مختلف فئات الأصول، الأمر الذي يؤهلها للقيام بدور فاعل في خدمة مجموعات مختلفة من العملاء ضمن مختلف الفئات الاستثمارية الرئيسية بما في ذلك المؤسسات الكبرى والعملاء الباحثون عن منتجات رائدة وعوائد تنافسية».
وأشار الزين إلى أن «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط ستكون بمثابة الجسر بين المستثمرين من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط مما يعزز فرص التعاون بين الطرفين، كما ستقدم الشركة خدمات راقية في قطاع الاستثمارات المباشرة، وإدارة الأصول».
وأضاف الزين «أود أن أتقدم بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية البحرين للدعم الذي قدماه لنا».
ويعتبر قطاع الخدمات المالية واحدا من أهم القطاعات الرئيسية التي تسهم في ازدهار البحرين، وهو يتطور بالتوازي مع تنامي مكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز مراكز الخدمات المالية في المنطقة. ويعتبر القطاع، الذي يحتضن أكثر من 400 شركة مرخص لها، أضخم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي البحريني (بنسبة 27%)، حيث أسهم بنحو 23% من الزيادة الكلية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال السنوات الست الماضية.