من الأفضل لدول الخليج أن تبذل المال بمشاريع اقتصادية لتفادي أي مواجهة مع الجارة إيران، فبالأمس القريب وبعد تهديدات إيرانية عديدة ترتفع وتيرتها وتنخفض بحسب تفاعل عوامل مختلفة، أقدم مجلس النواب الإيراني على خطوة أكثر اقترابا من إغلاق مضيق هرمز. وبعيدا عن الأهمية الاستراتيجية والدولية ينقسم المضيق حقوقيا إلى قسمين بحسب امتلاك الساحل المطل:عمان وإيران. وعبرهما تتكرس حقوق دول العالم للمرور البريء نقلا وتجارة.
ولا يحق لجهة واحدة إصدار قرار من طرف واحد بحقها،إن تهدد أمنها القومي،في إغلاق ممر مائي يمتلك آخرون فيه حقوقا مساوية. يمكن لكل طرف إغلاق مياهه إن شاء، وليس مياه دولة أخرى.
ويبدو أنه من الصعب على إيران الاستماع لأصوات خليجية حاليا تعلي من الحوار والسلم، فلا مصلحة للخليجيين في الاشتباك مع الجارة المسلمة، بل يستوجب عليهم الإتيان بأي خطوات سلمية تتفادى الإضرار باقتصادهم،وتضمن استمرار حركة حرة في المضيق باتجاهين فيستمر تدفق النفط الخليجي ومكونات التجارة الأخرى ويقل احتمال الاصطدام المسلح إن أمكن.
وهناك متشددون وغلاة وأصوات كثيرة من هنا هناك تود إشعال نيران حرب بين دول مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية.
ولهذا يستوجب على مجلس التعاون البعد عن كل ما قد يثير احتكاكا مهما صغُر بين من يتقاسم شطآن الخليج. ويفيد هنا مد أنابيب نفط تنتهي بموانئ تحرر تجارة الطاقة من ضرورة اجتياز مضيق هرمز.
وقد نقلت رويتر أن النائب الإيراني جواد قدوسي يعتقد أن مضيق هرمز هو (قفل العالم) وإيران تملك مفتاحه.
وواقع الحال أن هناك مفتاحا آخر بيد مالك آخر، ويتبقى أن المهم أن دول الخليج قد وضعت خططا منذ زمن لتتفادى الانجرار لحرب لا تريدها. وبحسب موقع الجزيرة يمر عبر المضيق حاليا 40% من نفط العالم المصدر، أو ما يقرب من 90% من إجمالي صادرات دول الخليج الثماني المطلة على الخليج العربي بما فيها العراق وإيران، ويمر عبر المضيق كل يوم ما يقارب 30 ناقلة نفطية، وتمر بمياهه أيضا واردات الخليج من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وبما حجمه 209 مليار طن سنويا.
وسبق لدول مجلس التعاون أن أعدت عام 2006 خطة طوارئ لتطبيقها في حال أُغلق المضيق، لضمان تدفق نفطها خارجا واستيراد حاجياتها من دول العالم. ومدّت السعودية خط (أبقيق – ينبع) والإمارات (حبشان – الفجيرة) لتستفيدا منهما في وقت الضرورة، وقد أنجز الخط الأخير قبل أسابيع وباشرت الإمارات فعليا في استخدامه. وتدرس الكويت تخزين نفطها في ناقلات ضخمة في البحار الدولية أو بكوريا الجنوبية لتصريفها.
والشاهد في الأمر هو أن يتكرس لدى دول الخليج تبني النهج السلمي، والإصرار على تفادي أي مواجهات مسلحة. من دون أن يعني ذلك بأي حال عدم الاستعداد لخيارات أخرى إن تزايد دق طبول الحرب.