الرياض - الوكالات: أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أمس الاثنين ان محكمة مختصة قررت قبل فترة الافراج عن خمس نساء وموقوفين اخرين، في قضايا امنية من دون ان يربط ذلك بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ان «اطلاق سراح خمس نساء بناء على اوامر قضائية في حالتين مختلفتين». وأضاف أن «المحكمة المختصة قررت اطلاق سراح اثنتين منهن قبل شهر لأنهما كانتا على وشك الولادة على ان تتم محاكمتهما بعد ذلك طليقتين كما افرجت المحكمة عن الثلاث الأخريات مطلع الاسبوع الحالي بموجب كفالات وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات». وشدد على ان «الامر عبارة عن اجراءات قضائية تتخذ في قضايا مماثلة» مؤكدا «الافراج عن رجال ايضا سيحاكمون مطلقي السراح».
لكن المتحدث لم يشر إلى علاقة بين اطلاق سراح هؤلاء، وشروط تنظيم القاعدة للافراج عن دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن. وكان نائب القنصل في عدن عبدالله الخالدي الذي خطف في 28 مارس الماضي ناشد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرتين تلبية مطالب القاعدة للافراج عنه.
وفي ابريل، اعلنت وزارة الخارجية السعودية ان القاعدة تطالب بالافراج عن اسلاميين بينهم نساء مسجونين، وفدية مالية لم تحدد قيمتها، مقابل الافراج عن الخالدي. وكان الخالدي وجه في 26 مايو الماضي نداء مماثلا.
وتتكرر عمليات خطف اجانب في اليمن، وفي نوفمبر 2010، خطف طبيب سعودي في شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالافراج عن تسعة ناشطين في القاعدة. وتم الافراج عنه في اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.
وفي إبريل 2011 عمد قبليون إلى خطف احد افراد طاقم السفارة السعودية في صنعاء بهدف الحصول على تسوية خلاف مالي ثم افرجوا عنه بعد عشرة ايام.