أكد الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي أن سبب إصراره على الاستقالة من عمله في الغرفة جاء نتيجة رفض مجلس الإدارة مجموعة مطالب تقدم بها للإصلاح الإداري، ولم يكن لطلب زيادة الراتب أي دور مؤثر في هذه الاستقالة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» من لندن أنه سبق أن تقدم بطلب الاستقالة بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٢، ولم يذكر في هذا الطلب أي مطالبات مالية أو زيادة في الراتب، وأنه جدد طلب الاستقالة بتاريخ ١٧ من الشهر نفسه، وبعد رفض رئيس الغرفة الاستقالة في التاريخين المذكورين وافق الرئيس التنفيذي على سحبها بشرط النظر في جملة من المواضيع الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في الغرفة.

وأضاف أن بعضا من هذه المطالب تستهدف إبعاد الغرفة قدر المستطاع عن المشاحنات الطائفية ومحاولات التسييس من خلال اعتماد معايير ومبادئ الحوكمة كباقي المؤسسات الكبرى لمنع تكرار التخبط وتدخل أعضاء مجلس الإدارة في الشئون الإدارية بالغرفة بشكل مستمر إلا من خلال الاجتماعات الدورية للمجلس.

وأكد أنه كان يهدف إلى الحفاظ على كيان الغرفة واستقلاليتها بما يضمن تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الهادفة إلى تقوية الغرفة وإبعادها عن المنزلقات الطائفية والتجييش، ولم تتضمن هذه المطالب تعديل الراتب فقط، كما نشرته بعض الصحف، حيث إن مجلس الإدارة تحفظ على جملة المطالب ولم يتحفظ فقط على الجانب المالي.







(التفاصيل)



أبدى الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي خلال اتصال أجرته معه «أخبار الخليج» في لندن استغرابه من الطريقة التي تناولت بها بعض الصحف الصادرة أمس موضوع استقالته من الغرفة.

وقال إن المعالجة الصحفية لموضوع استقالته أوحت للرأي العام بأن دافعه للتقدم بالاستقالة هو دافع مادي فقط ولكن حقيقة الأمر أنه سبق ان تقدم بطلب الاستقالة بتاريخ ٣ يونيو الماضي (٢٠١٢) ولم يتم في هذا الطلب ذكر أي مطالبات مالية أو الزيادة في الراتب.

وأضاف أنه جدد طلب الاستقالة بتاريخ ١٧ من الشهر نفسه وبعد رفض رئيس الغرفة الاستقالة في التاريخين المذكورين وافق الرئيس التنفيذي على سحبها بشرط النظر في جملة من المواضيع الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في الغرفة وإبعادها قدر المستطاع عن المشاحنات الطائفية ومحاولات التسييس من خلال اعتماد معايير ومبادئ الحوكمة كباقي المؤسسات الكبرى لمنع تكرار التخبط وتدخل أعضاء مجلس الإدارة في الشئون الإدارية بالغرفة بشكل مستمر إلا من خلال الاجتماعات الدورية للمجلس.

وقال إنه بناء على ذلك قام برفع جملة من المبادئ اعتبرها بمثابة خريطة طريق تمنع تكرار الأخطاء السابقة وتحافظ على كيان الغرفة واستقلاليتها وتضمن تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الهادفة إلى تقوية الغرفة وإبعادها عن المنزلقات الطائفية والتجييش ولم تتضمن فقط تعديل الراتب كما نشرته بعض الصحف حيث إن مجلس الإدارة تحفظ على جملة المطالب ولم يتحفظ فقط على الجانب المالي.

وكشف اللنجاوي في تصريحه لـ«أخبار الخليج» أن مطالبه التي تقدم بها شملت ست نقاط الالتزام التام والكامل بلوائح وأنظمة العمل بالغرفة من جانب جميع أعضاء مجلس الإدارة من خلال وضع إطار خاص وحوكمة تنظم العلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بحيث تكون كل المهام والتوجيهات الملزمة للرئيس صادرة عن رئيس الغرفة فقط أو من ينوب عنه في غيابه. كما شملت تنظيم وتقنين العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري والوظيفي بالغرفة قدر الإمكان والالتزام بالنظم والأعراف واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في الشركات العريقة فيما يتعلق بعلاقة أعضاء مجلس الإدارة بموظفي الغرفة ليكون الاتصال مباشرة بالرئيس التنفيذي فقط لمنع التدخل في مجريات عمل الغرفة وصلاحيات الرئيس التنفيذي وعدم تجاوزها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يتم توجيه أي طلب لإنجاز أي عمل إلا عن طريق الرئيس التنفيذي الذي يمتلك الصلاحية الكاملة في تحويل الموضوع إلى الشخص المناسب أو الإدارة المعنية.

كما طلب التأكيد أن أي قرارات خاصة بوضع الرئيس التنفيذي مهما كانت هي من صلاحيات رئيس الغرفة فقط وتأكيد أيضا صلاحيات الرئيس التنفيذي والتي حددها القانون والأنظمة واللوائح المتبعة والسارية والتقيد بها من قبل الجميع بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة.

وأشار الرئيس التنفيذي السابق للغرفة إلى أنه طلب أن تكون مسئولية المحافظة على الكوادر الوظيفية الحالية وقرارات التوظيف للكفاءات الجديدة وللشواغر أو الفصل من العمل في الغرفة من الصلاحيات الأصيلة للرئيس التنفيذي للمحافظة على مستوى الأداء والخدمات في الغرفة باعتباره المتلمس لاحتياجات الغرفة والقادر على تقييم ذلك أما المديرين الأوائل التابعين مباشرة للرئيس التنفيذي فيكون ذلك من خلال التنسيق مع هيئة المكتب.

وطالب بمنح الرئيس الصلاحية للتصريح والتواصل مع الصحافة وجميع وسائل الإعلام فيما يخص مهام وعمل الغرفة وإبراز مواقفها وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين السارية.

وأشار إلى أنه كان يتمنى موافقة مجلس الإدارة على النقاط المذكورة حتى يتسنى له مواصلة العمل بالغرفة حتى تتحقق المصلحة العامة للمؤسسة، إلا أنه لعدم موافقة مجلس الإدارة على النقاط المذكورة طلب من رئيس الغرفة المضي في قبول الاستقالة بعد أن استنفذ جميع الطرق والوسائل لمحاولة إصلاح الأوضاع، موضحا أنه طالب بتعديل راتبه أسوة بالرؤساء التنفيذيين للعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمديري الغرف التجارية في دول مجلس التعاون، مؤكدا حقه في عرض الموضوع على مجلس الإدارة إلا أن تقدمه بطلب الاستقالة ليس سببه مادي بل هو مهني في الأساس.