حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بتغريم ٦ بحارة آسيويين أبحروا في الفترة والمنطقة المحظورتين، وقضت بإبعاد اثنين منهم لمخالفتهما قوانين الإقامة.

كانت شرطة خفر السواحل قد قامت بالقبض على البحارة الستة، أثناء قيامهم بمخالفة القوانين والقرارات الصادرة، بتحديد المناطق والأوقات التي يحظر فيها الإبحار، وقامت بإحالتهم إلى النيابة التي أسندت إليهم أنهم في ٩/٧/٢٠١٢, المتهمان الأول والثاني: لم يجددا رخصة الإقامة القانونية، والمتهمون من الأول حتى السادس: أبحروا في الفترة والمنطقة المحظورتين وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة وحيث إن المتهمين قد مثلوا واعترفوا بالتهم المسندة إليهم، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهمين بالتهمة لمطابقته وقائع الدعوى ومن ثم تعول عليه وتأخذ به وتقضي بإدانتهم عملاً بنص المادة (٢٢٠) من قانون الإجراءات الجنائية.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهمين الأول والثاني عشرة أيام عن التهمة الأولى وبتغريم جميع المتهمين خمسين دينارا عن التهمة الثانية وبإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.