انتقل الجدل الذي أثير مؤخرا في ألمانيا حول الختان للذكور إلى النمسا، حيث أوصت حكومة محلية يمينية محافظة هناك بامتناع الأطباء عن إجراء هذه العمليات.

واعتبر رئيس حكومة ولاية فورارلبرج بغرب النمسا، ماركوس فالنر، الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا الألمانية بتجريم عمليات ختان الذكور «رائدا»، مطالبا الأطباء بالامتناع عن إجراء الختان لأسباب دينية طالما أن القاعدة القانونية غير واضحة.

ومن جانبه طالب الرئيس المحلي لحزب الحرية النمساوي اليميني، ديتر إيجر، بحظر ختان الذكور في النمسا.

وفي المقابل انتقد وزير الصحة النمساوي، أليوس شتوجر، امس إثارة جدل حول هذا الموضوع في النمسا، واصفا ذلك بأنه «نقاش مفتعل». وقال شتوجر في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية «إيه.بي.إيه» إن هذا الموضوع مأخوذ من ألمانيا وليس له أهمية.

وفي سياق متصل، رفض ممثلو المنظمات الإسلامية واليهودية في النمسا فرض قيود على ختان الذكور، مشددين على أهمية الحرية الدينية.

وأعلن مستشفى الأطفال في مدينة جراتس بولاية شتايرمارك النمساوية عزمه على عدم إجراء أي عمليات ختان قائمة على دوافع دينية إلا بعد وضع معايير موحدة لهذا الأمر في النمسا.

يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق يوم الخميس الماضي بأغلبية كبيرة على قرار يدعو إلى إصدار تشريع يسمح من ناحية المبدأ بختان يتم بشكل طبي متخصص ولا يتسبب في ألم للأطفال الذكور.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا التي حظرت ختان الذكور معتبرة إياه انتهاكا جسديا للإنسان وتعديا على حرية اختيار الدين، ورأت المحكمة أن هؤلاء الذكور هم وحدهم الذين من حقهم تقرير ما إذا كانوا يريدون ختان أنفسهم أم لا وذلك لدى بلوغهم.

وأثار هذا الحكم موجة استياء واسعة على المستوى الدولي وجعل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد آنذاك أنها لن تسمح بأن «يقال إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي لا يستطيع فيها اليهود أداء شعائرهم.. وإلا سنصبح أضحوكة في العالم..».