أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتبني المزيد من الآليات التي تكفل سرعة إتمام إجراءات التقاعد للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات والأجهزة الحكومية من دون إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة، وكلف سموه الجهات ذات العلاقة والاختصاص بتنفيذ ذلك.
كما كلفها سموه أيضا بمباشرة صرف الرواتب التقاعدية لعدد من موظفي الإدارة العامة للجمارك ممن اشتكوا من تأخر صرف رواتبهم التقاعدية.
وفي هذا الصدد، أكد سموه التقدير الذي توليه الحكومة لكل الموظفين في مختلف قطاعات الدولة وبخاصة من أمضى منهم فترة طويلة في العمل الحكومي وخدم الدولة، وان الإجراءات والمعاملات الخاصة بهؤلاء وبالمتقاعدين عموما ينبغي أن تكون فعالة وسريعة، فيما أثنى سموه على دور الصحافة الوطنية في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين.
من ناحية أخرى وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس القواعد التنفيذية لقرار سموه بشأن شراء مكافآت مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة.. حيث صرح السيد أحمد الزايد رئيس الديوان بأن الحد الأقصى لشراء سنوات الخدمة 5 سنوات للموظفين الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد أو الإحالة المبكرة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة أو الفصل لأسباب صحية. بينما الحد الأقصى 3 سنوات لمن لديه خدمة لا تزيد على 20 سنة.




(التفاصيل)


اصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم 6 لسنة 2012 للجهات الحكومية والمتعلقة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 2012م بشان شراء مكافأة مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
وبدوره صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد احمد بن زايد الزايد بأن التعليمات جاءت وفقاً لقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتحدد قواعد وضوابط شراء سنوات الخدمة الافتراضية. وأضاف الزايد ان الحد الأقصى لشراء سنوات الخدمة خمس سنوات بالنسبة الى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة لإنهاء الخدمة او الإحالة المبكرة الى التقاعد او الفصل بغير الطريق التأديبي او إلغاء الوظيفة والاستقالة لأسباب صحية او لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واوضح ان الحد الاقصى سيكون ثلاث سنوات للموظف الذي لديه خدمه فعلية لا تزيد عن (20) سنة وبحد اقصى خمس سنوات لمن زادت خدمته الفعلية عن ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الارادية عند بلوغ سن (50) سنة.
واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية ضرورة تأكد المؤسسات الحكومية ان جميع الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في تلك التعليمات تنطبق على الموظف المتقدم لشراء سنوات الخدمة الافتراضية، وانه يجب ان تتوافر الاعتمادات المالية بموافقة وزارة المالية واتباع الاجراءات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن، كما يجب على المؤسسات الحكومية التنسيق مع الهيئة العامة للتامين الاجتماعي للتأكد من سنوات الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية التي اشتروها وقيمتها، كما بين انه يجب ان لا يكون الموظف محالا الى التحقيق التأديبي او الجنائي او موقوفا عن العمل لمصلحة التحقيق مالم يتم حفظ التحقيق او تثبت براءته ولم يجاز تأديبيا او ادين بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة.
واختتم الزايد تصريحه بأن هذه التعليمات تسري اعتبارا من 14 يونيو 2012م، وان ديوان الخدمة المدنية سيقوم بدراسة طلب الجهة الحكومية لشراء سنوات الخدمة الافتراضية والتأكد من استيفاء الطلب لجميع الشروط والقواعد والضوابط والاجراءات المقررة، ويتولى اخطار الجهة الحكومية المختصة بما انتهى اليه من قرارات ومن خلال هذا التعاون يمكن تقديم هذه الخدمة بشكل سريع مما يعود بالفائدة على الموظف والتقدم في مسيرة التطور بمملكتنا الغالية.