أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين في سبيل تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر اليوم من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني ومن أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، في ظل تأكيد القيادة والحكومة دعمهما الكامل لهذا القطاع والنهوض بما يخدم التطلعات المنشودة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو في مكتبه صباح أمس مع رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خلف الحجير وعدد من أعضاء اللجنة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أهم النقاط المتعلقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين والتحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
كما تم بحث آخر مستجدات موضوع تشكيل فريق متابعة المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وبعد أن عقدت وزارة الصناعة والتجارة عدداً من الاجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات الحكومية المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحصرت خلالها المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، جاء قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد قامت في وقت سابق بتصنيف احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من حيث الأهمية والأولوية وإمكانية التنفيذ والنظر إلى قابلية بعض المقترحات والتوصيات للتنفيذ على المدى المنظور والبعيد والتي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمشاكل والتحديات والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في القطاعات التالية: القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد والقطاع العقاري وقطاع الأغذية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع المعارض والمؤتمرات وسوق المنامة القديم والتدريب وتنمية الموارد البشرية وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المصرفي والقطاع الصحي وقطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات وقطاع السياحة وقطاع التجزئة.
ومن جانبهم أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والوزير، مشيدين بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم كل القطاعات والمشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين.